أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، تسجيل الحساب الجاري في تركيا عجزًا قدره 5.15 مليار دولار في فبراير، أي أكثر من ضعف المبلغ في نفس الشهر من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة إلى اتساع النقص.
كان القضاء على عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا، البالغ 14.9 مليار دولار في عام 2021، أحد الأهداف الرئيسية في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعطي الأولوية أيضًا للنمو والصادرات والتوظيف بمعدلات منخفضة.
إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب، الأمر الذي زاد من صعوبة سد النقص على تركيا، بالنظر إلى أن عائدات السياحة قد تنخفض أيضًا هذا العام بسبب قلة الوافدين من البلدين – وكلاهما مصدران رئيسيان للسياحة عادةً.
بيانات الحساب الجاري في تركيا
اتسعت الفجوة إلى 5.15 مليار دولار في فبراير من 2.45 مليار دولار قبل نحو عام، وفقاً لما نشر على موقع البنك المركزي التركي، وكان متوسط 11 تقديراً في استطلاع لـ”بلومبرغ” قد توقَّع عجزاً بـ 5.30 مليار دولار، و اتسعت الفجوة التراكمية لمدة 12 شهراً إلى 21.8 مليار دولار من 19.1 مليار دولار في الشهر السابق.
في غضون ذلك, بلغ النقص في تجارة السلع 6 مليارات دولار، ارتفاعاً من 2.1 مليار دولار قبل عام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، و سجلت الخدمات فائضاً بقيمة 1.61 مليار دولار، نتيجة ارتفاع دخل السياحة والذي بلغ 1.24 مليار دولار؛ في السياق تراجعت الاحتياطيات الرسمية 2.22 مليار دولار.
أظهر صافي الأخطاء والاستبعادات, أو حركات رأس المال مجهولة المصدر، تدفقات شهرية إلى الخارج بقيمة 511 مليون دولار، و بلغ صافي التدفقات الخارجة من المحافظ 765 مليون دولار.
أزال البنك المركزي التركي توقُّعات فائض الحساب الجاري من نص قراره بشأن سعر الفائدة في مارس بعد أن سجل الاقتصاد عجزاً كبيراً في يناير.
يذكر أن محافظ البنك المركزي “ساهاب كافجي أوغلو” سيرأس اجتماعاً الخميس المقبل, لتحديد سعر الفائدة, حيث من المتوقَّع أن يحافظ البنك على معدل الفائدة عند 14%.
العجز التجاري في تركيا يقفز 138% خلال الربع الأول
خلال مارس المنصرم, قفز العجز التجاري في تركيا بنسبة 76.7% على أساس سنوي في مارس الماضي، ليصل إلى 8.24 مليار دولار، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة بنسبة 156%، وفقاً لوزارة التجارة التركية.
أظهرت البيانات الصادرة، أن صادرات تركيا زادت 19.8% إلى 22.71 مليار دولار في مارس، بينما ارتفعت الواردات 31% إلى 30.95 مليار دولار.
وأفادت بيانات بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند 61.14% في مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
