العجز التجاري التركي إلى أعلى مستوى منذ 2018

شهدت تركيا أعلى عجز تجاري شهري خلال ديسمبر الماضي وذلك منذ مايو 2018، عندما رفعت أسعار الطاقة تكلفة الواردات، حيث قال معهد الإحصاء التركي إن الفجوة زادت بنسبة 49.3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 6.8 مليار دولار, وبلغت قيمة العجز السنوي 46.1 مليار دولار، منخفضاً بـ7.5% عن العام السابق.

إلى ذلك ارتفعت قيمة الصادرات الشهرية في ديسمبر بـ24.9% مقارنة بـ2020، لتصل إلى 22.3 مليار دولار، فيما زادت الواردات بـ29.9% إلى 29.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وبلغت واردات الزيوت المعدنية، وهي مؤشر لفاتورة الطاقة في تركيا، 7.17 مليار دولار خلال ديسمبر، بزيادة 160.5% عن العام السابق، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الاختلالات الأجنبية في تركيا جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

صعدت واردات الحديد والصلب بـ84.6% خلال الفترة نفسها، بما يشير إلى الارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع الأساسية، ودفعت اختناقات الإمدادات إلى تباطؤ نمو بعض قطاعات التصدير الرئيسية، مثل السيارات، إذ ارتفعت الشحنات إلى الخارج بـ3.4% فقط لتصل إلى 2.59 مليار دولار.

وبلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 76.6% الشهر الماضي، بانخفاض عن 79.7% مقارنة بالعام السابق, وسجلت النسبة العام الماضي بأكمله 83%، مقارنة بـ77.3% في عام 2020، هذا ومن من المتوقع أن تصدر وزارة التجارة هذا الأسبوع بيانات التجارة الأولية عن شهر يناير، إلى ذلك يرجح البنك المركزي أن تسجل تركيا فائضاً في الحساب الجاري لعام 2022، وذلك “نتيجة تعزيز الاتجاه الصعوي للصادرات”.

أكد الرئيس‭‭‭ ‬‬‬التركي رجب طيب أردوغان مجدداً على سياسته الاقتصادية غير التقليدية، قائلاً إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وان التضخم سينخفض نتيجة لذلك، وذلك قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير, مضيفاً أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي قريباً, مضيفاً سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضاً، كل هذه الأمور مؤقتة”.

وأضاف: “ترتفع الليرة التركية الآن نحو 0.7% للتتداول عند 13.55 ليرة /دولار، محافظةً على مستوياتها الأخيرة بين مستويات 13 والـ 14 ليرة/دولار”.

رفعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي عام 2021 من 9.2% إلى 10.5%، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي إلى سلبية, جاء ذلك بحسب بيان صدر فى نهاية ديسمبر الماضى عن الوكالة والتي استعرضت خلاله التقييمات بخصوص الاقتصاد التركي.

وذكر البيان أنه في العام 2020، الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا بتركيا تأثرت البلاد جراء ذلك، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%، مضيفةً: “ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% في عام 2021، بدلاً من 9.2% والتي كانت الوكالة نفسها قد أعلنت عنها في سبتمبر 2021”.

وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني لتركيا عند “BB-“، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد من “مستقرة” إلى “سلبية”.