قرارات جديدة لحماية اقتصاد روسيا! حيث قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، كسينيا يوداييفا، إن المركزي فرض قيودًا على النقد الأجنبي لدعم السيولة، بهدف الحفاظ على اقتصاد روسيا ومبادئ تسعير السوق وبورصة الروبل التي تحددها السوق.
وقالت كسينيا يوداييفا إن الاقتصاد الروسي وقطاعها المالي كانا في حالة جيدة قبل 24 فبراير، والآن تعاني العديد من الشركات من الحاجة إلى إيجاد موردين جدد ولوجستيات.
يذكر أن القطاع المالي والاقتصاد الروسي تعرض لضربة من العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.
اقتصاد روسيا نحو أكبر انكماش منذ 1991
قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش بأكثر من 10% في العام 2022، فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال، في وقت تكافح احتمال التخلف عن سداد ديونها، بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على حربه ضد أوكرانيا في 24 فبراير.
وأشار كودين الذي شغل منصب وزير المالية فيما بين العامين 2000 و2011، ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة, إلى إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة، قائلاً إن “التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش 10%”.
وكشفت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% هذا العام، بعد نمو الاقتصاد 4.7% في العام 2021.
تابع الأحداث بين روسيا وأوكرانيا عبر أكاديمية MENA
