انكماش اقتصاد روسيا حيث حولت وكالة “ستاندرد اند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2022، من النمو إلى الانكماش على وقع تداعيات الحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا.
وقلصت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش قدره 8.5% في حين خفضت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الروسي عقب الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا, والذي يحتل المرتبة الـ11 بين أكبر اقتصادات العالم، على الرغم من تحذيرهم من أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة، ويروا الاقتصاديون أن روسيا تتجه في طريقها نحو حدوث انهيار اقتصادي ينافس أو حتى يتفوق على حجم ركود عام 1998 الذي أعقب التخلف عن سداد ديونها، رغم أن التداعيات المالية قد تكون أقل من ذلك الحين.
قالت وكالة “ستاندرد اند بورز” إن افتراضها الأساسي هو أن “الصراع سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من 2022″، مضيفة أن التداعيات ستنحسر، لكنها ستظل مستمرة في بقية العام وما بعده.
يأتي تقليص “ستاندرد اند بورز” لتوقعاتها الخاصة بروسيا إلى انكماش قدره 8.5% من تقديراتها السابقة لنمو قدره 2.7%، وخفضت تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6% وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4%.
انكماش اقتصاد روسيا
أظهر تحليل أجراه معهد التمويل الدولي أنَّ الاقتصاد الروسي سينكمش في عام 2022 بنحو 15% بسبب شدة العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا، بعد أن كان المعهد يتوقَّع في السابق نمواً نسبته 3%.
قال معهد التمويل الدولي في مذكرة وقَّعتها مجموعة من الاقتصاديين: “قد يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات، مما يعمِّق الركود”.
خفّض اقتصاديون في “باركليز” و”غولدمان ساكس“، توقعاتهم للنمو في روسيا، وكان “باركليز” أحد أكثر الآراء تشاؤماً، إذ عكس توقعاته السابقة للنمو إلى انكماش بنسبة 12.4% في عام 2022، وتراجعاً آخر بنسبة 3.5% في 2023 كما خفّض بنك “غولدمان” التوقعات للعام الجاري إلى انكماش بنسبة 10% من 7% توقعها في وقت سابق.
يرى الاقتصاديون في “جيه بي مورغان تشيس” أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش بنسبة 7% خلال 2022، قائلين “العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار وهما احتياطيات العملة الأجنبية الحصينة للبنك المركزي، وفائض الحساب الجاري لروسيا.. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق”.
تتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” انكماشاً بنسبة 9% تقريباً، مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.
