عقب الكشف زيادة أسعار المنتجين الأمريكيين بوتيرة متسارعة خلال أبريل الماضي بنسبة 0.5% عن مارس الذي سبقه، يتضح بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك قد يستمر فترة أطول من المتوقعة، ما يفتح الباب إلى رفع أسعار الفائدة للحد من ذلك.
حيث أظهرت أرقام وزارة العمل الأمريكية الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي، ازداد بنسبة 11% عن مستواه في شهر أبريل من العام الماضي، وبنسبة 0.5% عن شهر مارس الذي سبق، مدفوعاً بأسعار السلع، جاء ذلك بعد مراجعة بالزيادة على أرقام شهر مارس بنسبة كبيرة.
وسجلت البيانات دون مجموعة السلع الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4% عن مستواه في شهر مارس من هذا العام، وسجل زيادة بنسبة 8.8% مقارنة بمستواه في أبريل من العام الماضي, ورغم أن الزيادة على أساس شهري في المؤشر كانت أقل من المتوقع, فإنها تأتي بعد مراجعة معدل شهر مارس بزيادته إلى مستوى 1.2%.
في غضون ذلك, وصل متوسط توقعات الاقتصاديين حسب استطلاعات للرأي 10.7% زيادة سنوية في قراءة مؤشر المنتجين العام، مع تسجيل زيادة شهرية بنسبة 0.5%.
انعكاس ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكي على المستهلك
علاوة على ذلك تشير الأرقام إلى أن التضخم الحاد ما زال مستمراً وينعكس على أسعار المستهلكين، وعلى وقع ذلك من المرجح أن يستمر المنتجون في مواجهة ارتفاع التكاليف، بسبب أزمة سلاسل التوريد الناتجة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى القيود المفروضة لمواجهة فيروس “كوفيد-19” في الصين، الأمر الذي يزيد من المخاوف لدى المستهلكين.
بيانات يذكر أن أسعار البضائع قفزت بنسبة 1.3% في شهر أبريل الماضي، بما في ذلك زيادة أسعار مجموعات سلعية مثل السيارات، ووقود الديزل، والبيض, وفي الوقت الذي استقرت فيه أسعار الخدمات، ارتفعت أسعار نقل البضائع بالشاحنات.
أما أسعار الطاقة، فقد شهدت نوعاً من الهدوء خلال شهر أبريل، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً حاداً في مارس في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.7% في أبريل الماضي مقارنة مع 6.4% في شهر مارس.
علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهي أكثر مكونات المؤشر تقلباً – بنسبة 0.6% عن مستوى شهر مارس، وبنسبة 6.9% عن مستوى شهر أبريل من العام الماضي.
أما تكاليف السلع نصف المصنعة للطلب في المرحلة الوسيطة، والتي تعكس مستوى الأسعار في مرحلة خط الإنتاج، فزادت بنسبة 2.2% عن مستوى الشهر السابق.
زيادة أسعار الفائدة الامريكية
الأسبوع الماضي, أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكبر زيادة في الأسعار فائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدماً أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للمركزي الأمريكي، بالإجماع، على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.
وقال المركزي الأمريكي اليوم إن “التضخم ما زال مرتفعاً، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع”، مضيفاً: “نحن منتبهون بشدة لمخاطر التضخم”.
وتوقع المركزي الأمريكي أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وأن تبقى سوق العمل قوية مع تشديد مناسب للسياسة النقدية.
المزيد من بيانات الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
