تراجع حاد لمعدن البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلةً خسائر حادة بالرغم من انخفاض الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عقدين، على وقع المخاوف حيال الطلب العالمي، وعقب بيانات الاحتياطي الفيدرالي وتشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم.
جلسة أسعار البلاديوم
على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو عند الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة -6.56% إلى 2,034.53 دولارا للأوقية، يأتي ذلك عقب وصول الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ العام 20 عاماً ليضغط بذلك على المعادن ومن ضمنها تراجع حاد لمعدن البلاديوم الأمر الذي زاد من أسعارها والعزوف عن شراءها.
بالإضافة إلى ذلك ازدادت مخاوف المستثمرين على وقع مخاوف الطلب من جانب الصين – أكبر مستهلك للمعادن الصناعية عالمياً- في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من المدن والتوجه لسياسة الإغلاقات.
إلى ذلك انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة -0.04% إلى 103.778 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.06 نقطة وادنى مستوى عند 103.1 نقطة.
الفائدة الامريكية عند أعلى مستوى منذ 22 عام
في وقت سابق، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، أكبر زيادة في الأسعار فائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدماً أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد.
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للمركزي الأمريكي، بالإجماع، على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.
رفع الفائدة الأمريكية لكبح التضخم
وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، علاوة على ذلك تعتبر هذه الزيادة الجديدة هي الكبرى منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان غرينسبان.
كما أعلن المركزي الأمريكي أنه سيبدأ تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءاً بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهرياً ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهرياً بعد ثلاثة أشهر.
وقال المركزي الأمريكي اليوم إن “التضخم ما زال مرتفعاً، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع”، مضيفاً: “نحن منتبهون بشدة لمخاطر التضخم”.
وتوقع المركزي الأمريكي أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وأن تبقى سوق العمل قوية مع تشديد مناسب للسياسة النقدية.
وكان صناع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018، لينهوا بذلك عامين من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر، وأشاروا أيضاً إلى 6 زيادات ذات حجم مماثل العام الجاري.
وفي أبريل الماضي قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إنه مستعد لرفع الفائدة 0.5% إذا لزم الأمر، مستخدماً نبرة أكثر تشدداً تجاه كبح التضخم.
المزيد من بيانات السلع والعقود الآجلة عبر أكاديمية MENA
