ما هي السندات الحكومية وكيفية شراؤها؟

شكلت السندات الحكومية في فترة زمنية قصيرة أهمية بالغة في الأسواق المالية العالمية، إذ تعتبر إحدى أنواع الاستثمارات القائمة على الدين الآجل.

ولكن ما هي السندات الحكومية… وكيفية شرائها؟ وما هي الأحكام الخاصة بها؟ والتغييرات التي تلاحق أسعار البيع والشراء.

يقوم مبدأ عمل تلك السندات على إقراض المال للحكومة في الدولة مقابل فائدة بسيطة متفق عليها مسبقاً من كلا الطرفين.

وفي الغالب تلجأ الحكومات إلى هذا النوع من السندات من أجل جمع الأموال التي تمكنها من إتمام مشاريع البنية التحتية أو ما شابه ذلك.

وتتيح السندات الحكومية للمستثمرين الحصول على عوائد مالية محددة تدفع خلال فترات معينة ومنتظمة، ومن أجل ذلك أصبح كثير من الأشخاص يريدون معرفة الحكم الشرعي لشراء السندات الحكومية.

ما معنى السندات الحكومية

عند القيام بشراء سندات حكومية، فإن المستثمر يقوم بإقراض الحكومة مبلغاً مالياً متفق عليه مسبقاً، وفي المقابل يحصل المستثمر على عوائد وفوائد مالية محددة، يتم صرفها خلال فترات منتظمة.

تسمى عملية الفائدة الخاصة بالسندات  بـ “القسيمة”، ولهذا الأمر يجعلها ذات دخل ثابت للمستثمر، وفور انتهاء مدة صلاحية تلك السندات يتم إعادة الاستثمار لصاحب السندات، ويعرف اليوم الذي يحصل به المستثمر على استثماره الأصلي بـ “تاريخ الاستحقاق”.

يمكن لأي شخص شراء السندات قبل تاريخ استحقاق الدفع بفترة لا تقل عن عام واحد فقط، أو السندات التي تستحق الدفع خلال فترة ثلاثين عاماً أو أكثر.

وعليه يمكن القول إن مفهوم السندات هي عبارة عن صكوك وأوراق مالية تصدر عن جهات رسمية في الحكومة، أو شركات مرخصة لجمع الاستثمارات والأموال من المستثمرين، والتي ترتبط بفترة زمنية محددة وتنتهي أيضاً بفترة محددة، خلال تلك الفترة يتم توزع السندات والصكوك بمعدل ربح ثابت متفق عليه مسبقاً.

وعند استحقاق تاريخ السند “نهاية العقد” تقوم الحكومة أو الشركة الاستثمارية بسداد رأس المال الأساسي الذي تم بيعه على شكل سندات للمستثمرين.

ولفهم السندات الحكومية بشكلٍ أكبر، سنقوم بشرح مثال بسيط حولها… افترض أنك قد استثمرت بمبلغ قيمته 10.000 دولار أمريكي في سندات حكومية مدتها القانونية 10 أعوام، مرتبطة بقسيمة سنوية تقدر بـ 5% سنوياً.

فهذا يعني أن الحكومة ستقوم بالدفع لك 5% من قيمة السندات الكلية التي قٌدرت بـ 10.000 دولار أمريكي كعائد مالي على المبلغ.
وحين بلوغ تاريخ استحقاق السندات  ستحصل على الـ 10.000 دولار أمريكي، وذلك ما يعرف بالاستثمار الأصلي.

ما هي السندات الحكومية

كثير منا يتساءل حول تعريف السندات الحكومية، وهل أن جميع حكومات العالم تتداول بها!

تعرف السندات الحكومية بأنها سندات وطنية تصدر بشكل رسمي من الدولة، وذلك لدفع مبلغ مالي معين بتاريخ استحقاق معين.

بالإضافة إلى تحديد حجم الفائدة المالية المدفوعة بشكلٍ دوري خلال الفترة الزمنية المحددة، مع وجود حجم فائدة قليل سواء كان مستثمر أو شركة أو دولة ما.

وفي الجهة المقابلة، في حالة اقترب موعد سداد تلك السندات وعجزت الحكومة عن سداد قيمة الاستثمار، فإن ذلك يعتبر بوابة لأزمة اقتصادية، وتعرف عادةً باسم “أزمة الديون السيادية”.

وفي أغلب الأحيان تكون السندات الحكومية مقومة بالعملة الأساسية الوطنية الخاصة بالدولة، في حين إن السندات التي تصدر بالعملة الأجنبية تعرف باسم “السندات السيادية”.

وكما أسلفنا بأن السندات الحكومية تعتبر من أنواع السندات السيادية، فهي أيضاً تعتبر من آجل الاستحقاقات القصيرة والمتوسطة والطويلة.

فعلى سبيل المثال، أوراق الخزينة في الدولة تعتبر من أشكال السندات قصيرة الأجل، وهذا أكبر دليل على ضعف آراء بعض الأشخاص حول عدم وجود سندات حكومية قصيرة الأجل.

كما تحتوي تلك السندات الرئيسية على عقود مالية آجلة متداولة في سوق البورصة العالمية، مما يعني أنها متاحة للتداول أمام الأفراد.

ولنتعرف أكثر حول معنى السندات الحكومية سنتطرق بالحديث عن أنواعها في الدول الكبرى، في بداية الأمر ندرك جيداً بأن مصطلح السندات يبدو معقداً نوعاً ما، إلا أن الواقع خلاف ذلك.

حيث إن كل دولة من دول العالم تصدر سندات حكومية خاصة بها تتضمن مصطلحات مختلفة تماماً.

فعلى سبيل المثال، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية يشار إلى تلك السندات بمصطلح “الخزانة”، وأيضاً تنقسم الخزانة إلى ثلاث أنواع أساسية وفقاً لاحتياجاتها، وهي كالتالي:

• T-bills” أذون الخزانة”: وهي عبارة عن السندات والعقود التي تنتهي في أقل من عام واحد.

• T-notes”سندات الدين”: وهي عبارة عن السندات والعقود التي تمتد من عام واحد إلى عشرة أعوام.

وهناك عقود وسندات خزانة في الولايات المتحدة الأمريكية تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام.

في حين أن السندات الحكومية البريطانية تعرف باسم سندات الحكومة البريطانية، وخلالها يتم إدراج تاريخ استحقاق كل سند نهاية كل عقد.

أما عن سندات الحكومية البريطانية تعرف باسم سند الأجل لعامين، بسبب أن تاريخ استحقاق تلك السندات يكون بعد عامين.

في حين أن نظيرتها المملكة المتحدة، تٌصدر السندات باسم سندات الحكومة البريطانية، ويتم وضع تاريخ الاستحقاق النهائي على كل سند مالي مقدم.

حيث إن السندات الحكومية البريطانية التي يدرج استحقاقها خلال عامين، تعرف باسم سند آجل لعامين.

على صعيد آخر، هناك كثير من الدول تطلق على السندات  أسماء ومصطلحات أخرى خاصة بها، فمن الجيد أن تبحث عن مصطلح السندات في كل دولة على حدا.

وفيما يلي بعض أنواع السندات الحكومية الأساسية في بعض الدول:

أولاً: سندات المملكة المتحدة Gilts

ثانياً: سندات الخزانة الأمريكية T-Notes

ثالثاً: سندات الخزانة الأمريكية T-Bonds

رابعاً: سندات الحكومة الألمانية Schatz

خامساً: سندات الحكومة الألمانية Bunds

سادساً: السندات الألمانية BOBL

سابعاً: السندات الإيطالية BTP

كيفية شراء السندات الحكومية

ربما تساءلت يوماً ما حول الكيفية التي يتم بها شراء أو بيع السندات الحكومية، وكيف يتم التداول بها في أسواق البورصة المحلية والإقليمية والعالمية.

للوهلة الأولى يشعر المستثمر أن الاستثمار وشراء السندات  أمر غاية في الصعوبة، إلا أن الواقع عكس ذلك تماماً.

حيث هناك كثير من التسهيلات المتاحة أمام المستثمر، التي تجعل عملية شراء السندات الحكومية أمر بسيط، وعليه يمكن القول إن خطوات الشراء تكمن فيما يلي:

أولاً: فتح حساب

من أجل شراء وتداول السندات الحكومية لا بد من فتح حساب من أحد مزودي الرافعة المالية، وخلال هذه الخطوة لا يتوجب عليك أي التزام مالي، ولكن عليك إيداع مبلغ مالي أثناء العملية.

ثانياً: اختيار السند الاستثماري

خلال هذه الخطوة يقوم المستثمر باختيار السندات الحكومية المقتنع بها، ومن ثم يقوم بدفع قيمتها بالعملة المتفق عليها، والاتفاق على نسبة الأرباح والعوائد.

ثالثاً: قرار التداول والشراء

بعد اختيار السند الحكومي المطلوب الذي ترغب بشرائه، لا بد من دراسة السوق، حيث إن توقيت بدء فتح وإغلاق العملية يلعب دور كبير في نجاحها.

رابعاً: فتح المركز

عند قيامك بالتداول لأول مرة يتوجب عليك فتح مركز بواسطة مزودي الحسابات عبر شبكات الإنترنت.

خامساً: إغلاق المركز

وتلك الخطوة الأخيرة التي عليك تنفيذها في حالة لم تغلق العملية تلقائياً، وذلك للحد من الخسارة المالية أو جني الأرباح المالية.

ومن هنا يمكن القول إن عملية شراء السندات الحكومية التي تقوم الدولة بطرحها في الأسواق المالية بغية الاستثمار بها تكون متاحة للبيع والتداول في الأسواق المالية مثلها كمثل الأسهم.

إلا أن هناك فارق بسيط بينهم وهي أن سندات الحكومة تكون تحت نطاق حكومي فقط، في حين أن الأسهم تكون تحت نطاق خاص وحكومي.

والكيفية التي يتم بها شراء السندات الحكومية بسيطة وسهلة كما ذكرنا سابقاً، حيث تتشابه الدول في إجراءات البيع والتداول للسندات الحكومية.

وفي جانب آخر، تعتبر السندات الحكومية عند البعض فرصة استثمارية طويلة المدى ومربحة إلى حدٍ كبير، وخاصة أنها بعيدة كل البعد عن مخاطر تقلبات سوق البورصة، فهي تعتبر من العوائد الثابتة

وعلى الرغم من إقبال كثير من المستثمرين على تلك السندات، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين تداول السندات الحكومية وبين الاستثمار بها.

الفروقات بين الاستثمار والتداول في السندات الحكومية

الاستثمار في السندات الحكومية

التساؤل الذي يراود كثير من الأشخاص هو كيف يمكن للمستثمر البدء في الاستثمار مع السندات الحكومية؟!

وعليه، فإن الحكومة عندما ترغب في طرح وتصدير السندات في الأسواق، تقوم باستخدام طرق المزاد العلني، حيث تعلن الحكومة عن طريق مزاد خاص بالسندات وبدء التعامل والاستثمار في السندات.

وفي أغلب الأحيان يتم شراء السندات من قِبل المؤسسات والشركات المالية الضخمة أو البنوك الكبيرة، ومن ثم تقوم تلك البنوك والمؤسسات ببيع السندات مرة أخرى في السوق المالي المحلي، وغالباً ما يلجأ لشرائها “المستثمرون الأفراد، البنوك الأخرى متوسطة رأس المال، صناديق المعاشات”.

وفي بعض الدول تقوم الحكومات ببيع السندات مباشرة لصناديق المعاشات والبنوك المتوسطة والمستثمرين الأفراد، ويمكن الاستثمار والمضاربة في السندات بطرق أخرى مثل تداول العقود مقابل الفروقات.

حيث تتيح تلك العقود للمستثمرين الأفراد التداول مقابل فروقات أسعار السندات المتراجعة بواسطة استخدام الرافعة المالية، ويحدث ذلك دون الحاجة الماسة إلى شراء أو الاستثمار بالسندات بشكل مباشر.

من المتعارف عليه، أن أسهم صناديق السندات الحكومية المتداولة هي عبارة عن أموال يمكن أن تتماشى مع أسعار الأوراق المالية التي تعتبر ذات دخل ثابت، وتلك الصناديق توفر مجموعة من فوائد الاستثمار في السندات الحكومية، بالإضافة إلى توفير الشفافية والسيولة المطلوبتين.

يتطلب الاستثمار في مثل تلك العقود والسندات خبرة كافية وفهم واسع للسوق والرافعة المالية، وعلى هذا الأساس، نقدم لك نصائح واسعة فيما يخص العمل والاستثمار في هذه السندات.

ففي حالة كنت ترغب بالبدء في استثمار وتداول السندات الحكومية، وخوض تجربة تلك الاستراتيجية المالية دون مخاطرة عليك فتح حساب تجريبي والقيام بنفس عمليات التداول.

وبعد ذلك قم بسؤال نفسك! هل الآن الوقت المناسب للاستثمار في السندات الحكومية؟

بمجرد أن تشعر أنك قادر على الاستثمار في تلك السندات وأتيحت لك الفرصة للتداول في السوق قم بذلك فوراً.

سندات التنمية الحكومية

تعتبر السندات الحكومية التنموية إحدى أهم السندات والعقود المالية، فهي عبارة عن أدوات مالية تصدرها الحكومة في الدولة من أجل توفير منافذ استثمار أمام المستثمرين الأفراد.

ويكون الهدف الأساسي في طرح سندات التنمية الحكومية هو زيادة فائض الموارد الاستثمارية المتاحة في الدولة، بالإضافة إلى تمويل المشاريع التنموية المستدامة المدرجة في الخطط الاستراتيجية للدولة، أو سداد عجز مالي عن طريق زيادة تمويل الإنفاق الرأسمالي.

تعتبر تلك السندات التزام قانوني مباشر وقوي من الحكومة للمستثمرين، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة فيها تكون شبه منعدمة، وكذلك يعتبر كثير من خبراء الاقتصاد سندات التنمية الحكومية بمثابة أدوات مالية متوسطة وطويلة الآجل.

ويعود ذلك كونها تحمل فترة استحقاق تزيد عن عام، وفي العموم تصدر تلك السندات بتاريخ استحقاق يمتد من عامين إلى عشرة أعوام، وتدفع الفائدة المالية بشكل نصف سنوي، ومن ثم يتم طرح السندات بواسطة مزاد علني تنافسي.

حيث تقوم الحكومة بإعلان فتح مزاد علني على تلك السندات، وتكون متاحة أمام كافة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وفي بعض الدول هناك إمكانية لتداول سندات التنمية في أسواق ثانوية، ولكن بأسعار ومعايير الطلب والعرض المتفق عليهما. مسبقاً

حكم شراء السندات الحكومية

كثير منا يريد دخول عالم الاستثمار في الأسواق المالية، والبيع والشراء في السندات إلا أن ادعاءات عدم مشروعية هذا العمل من ناحية دينية جعل الكثير يفكر قبل البدء به، ولهذا نجيب حول حكم شراء السندات الحكومية؟ وما مدى شرعية التعامل مع تلك السندات؟

في بداية الأمر، لا بد من تبسيط مفهوم السندات، حيث تعتبر وثيقة رسمية لإثبات حقوق مالك السند على الشركة.

وهذا السند يحفظ للمستثمر بعض الحقوق، مثل:

• الحق الكامل في استرداد قيمة مبلغ السند بعد تاريخ الاستحقاق.

• الحق الكامل في تقاضي الفوائد المالية الثابتة المتفق عليها مسبقاً.

• الحق الكامل في بيع وتداول السندات أو التنازل عنها لأي شخص أخر.

لكن في الجهة المقابلة، وبسبب أن صاحب السندات الحكومية لا يشارك في إدارة الشركة التي أقرضها المال، وليس له أي حق في أرباحها فقد حاول البعض تحريم التعامل بها.

هل حكم شراء السندات الحكومية حلال أم حرام!

هنا يمكن القول إن مشروعية البيع والاستثمار في السندات الحكومية يتوقف على مدى مشروعية أسهم الشركات المطروحة أو المشاريع والأنشطة الممولة، حيث لا تتعامل مع مشاريع محرمة أو مع رأس مال شركة تعلم أنها قائمة على أموال الربا، فما دون ذلك من الأنشطة تكون مشروعة.

في حين أن تلك السندات إذا كان صاحبها يشارك في نشاطات محرمة مثل الخمور والمخدرات والربا، أو صكوك تمويل غير قانونية في هذه الحالة تعتبر من الأنشطة الغير مشروعة.

وبالرغم من الانتشار الواسع للمعلومات والآراء المغلوطة والصحيحة على حدٍ سواء عبر مواقع الإنترنت حول سوق العملات والسندات الحكومية، إلا أننا ندعوك عزيزي القارئ لضرورة الحصول على المعلومات الدينية من مصادر موثوقة سليمة.

فعلى سبيل المثال، أصدر مجلس الفتوى الأعلى في القدس فتوى تجيز فيها مشروعية العمل في سوق الفوركس، وهذا يعني أن حكم مشروعية السندات يتوقف على نوع السند.

بيع السندات الحكومية

من أكثر التساؤلات التي قد يطرحها المستثمر! هي هل حان الآن موعد بيع السندات الحكومية أم أن الأسواق لا زالت متقلبة؟

هنا يمكن القول إن عند تحديد سعر فائدة السندات الحكومية وطرحها أمام المستثمرين، يتم فتح المجال أمامهم لتداول وبيع السندات.

وبالحديث عن تقلبات سعر السندات في الأسواق، فإن ذلك يحدد من خلال تحركات أسعار الفائدة الأساسية السائدة، وتتحرك أسعار بيع السندات الحكومية باتجاه مخالف في السوق المالي العالمي.

حيث ترتفع أسعار بيع وتداول واستثمار تلك السندات، في حالات ركود وبرود اقتصاد الدول وانخفاض أسعار الفائدة بها، بينما تنخفض قيمة بيعها في حالة ارتفاع مستوى اقتصاد الدولة، وارتفاع أسعار الفائدة.

وهناك كثير من الأشخاص يظنون أن بيع السندات أثناء أوقات الركود والبرود الاقتصادي أمر عظيم وهروب من خسارة مالية أكبر، والعودة للشراء عندما يبدأ اقتصاد الدولة في النمو والتعافي، ولكن! هذا ليس صحيحاً.

إذ إن دراسة تحليل السوق بواسطة مدراء الأسواق المالية، يعتبر من أهم متطلبات بيع وتداول تلك السندات، وفي حالة كنت ترغب بالفعل في بيع السندات الحكومية لا بد لك من معرفة أن هذه الأسواق تمر بسلسلة كبيرة من التغييرات الدورية، فمثلاُ قد تمر بأسعار فائدة استراتيجية طويلة الأجل.

ويمكن أخذ ما مرت به الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل الثمانينات من القرن الماضي مثالاً على ذلك، إذ نجد أن أسعار الفائدة في أمريكا استمرت في الصعود والهبوط خلال سلسلة من الدورات الاقتصادية في سوق المال العالمي، وبالتالي شهدت أسعار الفائدة المالية انخفاض وارتفاع دوري خلال تلك الفترة، مما شكل سوقاً مالياً متقلباً.

النتائج في تلك الأزمة فئتين، الفئة الأول هم المستثمرين المدركين بأن المستقبل لسوق الولايات المتحدة الأمريكية وان الأسعار سترتفع، في حين أن الفئة الثانية، فهم من الأشخاص الذين باعوا السندات الحكومية خلال تلك التقلبات وخسروا مخاسر كبيرة.

ولهذا نجد أن مستثمري السندات دائماً يتساءلون حول معدلات ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة في الأسواق المالية، وهذا الأمر يعتبر من أهم المعايير والأسس التي تحدد متى يجب بيع وتداول وشراء السندات، حيث يمكن أن يحدث كثير من محاولات البيع دون جدوى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توقيت السوق يلعب دوراً مهماً في عمليات بيع السندات الحكومية، وخاصة مع المستثمرين غير المحترفين.

وبعد معرفة ذلك، أصبح من المؤكد أن سوق السندات الحكومية هو سوق عدم اليقين، ولهذا نجد أن كثير من المستثمرين الأفراد يرغبون في التداول بسندات طويلة الأجل.

شراء سندات حكومية

أولاً: الوسيط

يمكن لأي مستثمر شراء السندات الحكومية من الوسطاء مثل شراء أي سهم استثماري، ولكن يختلف شراء السندات عن الأسهم في أن ليس جميع الوسطاء يقدمون هذه الخدمة، ولذلك يتوجب على المستثمرين الأفراد الراغبين في شراء السندات البحث عن مستثمرين آخرين يرغبون في بيع تلك السندات.

وعلاوة على ذلك، يمكنك خلال شراء السندات من بنوك الاستثمار مباشرة، الحصول على خصم من قيمتها الأسمية، وهنا يمكن القول إنه يتوجب عليك إيجاد وسيط استثماري قوي في سوق المال، لتتمكن من الحصول على أفضل العروض.

ثانياً: الصناديق المتداولة في سوق البورصة

في العادة هناك كثير من الطرق التي يتم بها شراء السندات الحكومية، ولكن تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة ركيزة أساسية للسندات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

إذ يعتبر صندوق التداول خياراً استراتيجياً منظماً ورائعاً للمستثمرين الأفراد والشركات غير المحترفة في دراسة سوق السندات الحكومية، خاصةً وأنها توفر العديد من المجالات في الصناعات والقطاعات المختلفة في الأسواق.

ثالثاً: الشراء المباشر من الحكومة

من أساليب شراء السندات الحكومية، الشراء المباشرة من الدولة حيث لكل حكومة برنامج تمويلي خاص يمًكن المستثمرين والبنوك من شراء السندات دون الحاجة للوسطاء.

ويمكن الوصول لهذه البرامج عن طريق تتبع أخبار المزادات العلنية الحكومية الخاصة ببيع وتداول السندات.

وختاماً، وبعد معرفة الطرق والخيارات المتاحة أمام المستثمرين لعملية الشراء لا بد لنا من الإشارة حول ما يجب مراقبته عند شراء السندات الحكومية، فمن المهم جيداً معرفة وفهم طبيعة المحفظة الاستثمارية التي تناسب حجم التبادلات التجارية الخاصة بك، بالإضافة إلى اختيار السندات بطريقة مدروسة ودراسة السوق التابع لها بشكل مسبق.

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف