تعتبر المؤشرات الاقتصادية إحدى أهم الأدوات المستخدمة في أسواق المال العالمية، إذ لا يمكن الاستغناء عنها مهما كان المستثمر قوي في التداول والاستثمار، فهي عبارة عن تقارير وبيانات اقتصادية مجهزة ومجدولة بشكل مسبق، أو على شكل إعلانات وتصريحات صحفية معتمدة على أسس ومعايير داخلية في السوق المالي.
في غضون ذلك تهدف المؤشرات إلى قياس قطاعات اقتصادية متنوعة بغية التعرف على مدى قوة أو ضعف اقتصاد دولة معينة، وبالتالي تلك المؤشرات الاقتصادية تنبؤ مستقبلي للوضع الاقتصادي في الدولة المستهدفة.
ماهية المؤشرات الاقتصادية
في بداية الأمر، لا بد لنا من الحديث حول ماهية المؤشرات الاقتصادية، وبعض التفاصيل الأخرى التي تتيح لك عزيزي المستثمر التعرف على هذه الأداة عن قرب، إذ أنها عبارة عن جزء أساسي من بيانات اقتصادية حول دولة ما، وعادةً تكون تلك البيانات على نطاق واسع للاقتصاد الكلي.
ويلجأ المحللين الاقتصاديين إلى استخدام المؤشرات لتفسير معايير وإمكانيات الاستثمارات الحالية والمستقبلية في الأسواق المالية، وهي إحدى الأدوات المالية المستخدمة لتحليل حالة الاقتصاد الدولي العامة، وتعتبر المؤشرات الاقتصادية في وقتنا الحاضر من أهم الأمور التي يبحث عنها المستثمر.
ويمكن القول إن المؤشرات الاقتصادية هي عبارة عن بيانات صادرة من جهات رسمية أو منظمات غير ربحية تحلل نطاق الاقتصاد الكلي لبلد ما.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن القول إن هذه المؤشرات تتضمن ما يلي:
• مؤشر الناتج المحلي الكلي
• مؤشر أسعار المستهلك
• أسعار النفط الخام
• معدلات البطالة الإجمالية
فائدة مؤشرات اقتصادية
يمكن القول إن المؤشر الاقتصادي يكون مفيد بشكل كامل في حالة تم تفسيره بشكلٍ صحيح من قِبل المستثمرين، علاوة على ذلك أصبحنا نرى خلال الأعوام العشر الماضية أن هناك ترابطاً قوياً بين نمو الاقتصاد الدولي، ونمو أرباح الشركات من جهة، وبين تحليل المؤشرات الاقتصادية بشكلٍ صحيح من جهة أخرى.
ومع ذلك، فإن هناك شركات استثمارية تعمل على نمو أرباحها السنوية على أسس مؤشر واحد فقط وهو الناتج المحلي الكلي، ولكن يعتقد البعض أن تحقيق هذا أشبه بالمستحيل.
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين، أن الحصول المستثمرين على نتائج عالية يجب أن يرتبط باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية، وهذا لأن استخدام العديد من المؤشرات يتيح التعرف على أنماط وأشكال متعددة من البيانات الاقتصادية الخاصة بنطاق الاقتصاد الكلي.
لا يمكن لأحد إنكار أهمية المؤشرات الاقتصادية في معرفة تقلبات الأسواق، حيث أصبحت من الأدوات المهمة لقياس تكلفة رأس المال وقيمة الإنفاق الاستثماري، ويعتبر معظم المستثمرين تلك المؤشرات هي النشاط الأكبر في الاقتصاد الكلي لكافة دول العالم.
ولهذا يمكن القول إن أسواق الأوراق المالية العالمية تعتبر واحدة من أهم مرتكزات المؤشرات الاقتصادية، وإن لم يكن الوحيد في بعض الدول، فهو يعتبر المؤشر الأول والأساسي لنسبة كبيرة من المستثمرين، خاصةً وأن تحليلاته تعتبر دقيقة للغاية، إذ يمكنه تحديد اتجاه اقتصاد الدول بشكل سليم، وبالتالي يتيح للمستثمرين تحقيق أرباح دقيقة.
أنواع المؤشرات الاقتصادية
هناك تقسيمات متعدد للمؤشرات الاقتصادية في العالم، حيث يمكن القول إنها تنقسم إلى مجموعات أو فئات محددة، وتحتوي كل فئة من الفئات على محددات وأسس زمنية مرتبطة بموعد نشر محدد، مما يتيح للمستثمرين دراسة السوق المالي والتخطيط الاستراتيجي الجيد له، وعليه، فإن أنواع المؤشرات الاقتصادية مقسمة على النحو التالي:
أولاً: المؤشرات الرائدة
تعتبر هذه المؤشرات واحدة من الأدوات التي تتنبأ بمستقبل حركة اقتصاد الدول، وبالتالي تمنح المستثمرين صورة ورؤية واضحة للحالة الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن من أنواع هذه المؤشرات ما يلي:
• مؤشر السلع المتينة
• مؤشر منحنى العائد من الاستثمار
• مؤشر صافي أرباح الشركة
بيد أنه وعلى المستثمرين المهتمين في دراسة الحالة الاقتصادية عبر المؤشرات الرائدة، العمل على التدقيق الفعلي حول النتائج كونها من المحتمل أن تكون غير صحيحة.
ثانياً: المؤشرات المتطابقة
تعتبر إحدى أنواع المؤشرات الاقتصادية التي توضح مقاييس أنشطة منطقة محددة، أي أنها لا تعمل على نطاق واسع كباقي الأنواع، ومن أمثلة المؤشرات المتطابقة؟
• مؤشر الناتج المحلي الكلي
• مؤشر مستوى التوظيف
• مؤشر أرقام وأسعار مبيعات التجزئة في النشاط
ثالثاً: المؤشرات المتأخرة:
هذه المؤشرات لا يمكن قياسها إلا بعد حدوث النشاط التجاري الاقتصادي في البلد، ومن أمثلة المؤشرات المتأخرة.
• مؤشر الناتج القومي الكلي
• مؤشر معدل البطالة الإجمالي
• مؤشر أسعار الفائدة، مؤشر أسعار المستهلك
رابعاً: المؤشر الفائض
هذا المؤشر يعتبر من المؤشرات النهائية في السوق المالي الاقتصادي، فهو يأتي بعد حدوث كافة التحولات الاقتصادية الكبرى.
على صعيد آخر، هناك تصنيفات أخرى للمؤشرات الاقتصادية، وهنا سنذكر أنواع المؤشرات وفقاً لأهميتها في أسواق البورصة المالية، وهي سبعة أنواع على النحو التالي:
أولاً: مؤشر الإنتاج والتصنيع
ثانياً: مؤشر الثقة في الاقتصاد الكلي
ثالثاً: مؤشر قطاع البناء والإسكان
رابعاً: مؤشر الميزان التجاري “ميزان المدفوعات”
خامساً: مؤشر الاستهلاك “الأجور والأسعار”
سادساً: مؤشر التوظيف “معدل البطالة الكلي، معدل سوق العمل”
سابعاً: مؤشر التقارير السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الكلية
تختلف معايير وترددات المؤشرات الاقتصادية باختلاف نوع هذا المؤشر، فنجد أن تلك المؤشرات تصدر بشكل دوري، وتكون إما بشكل أسبوعي، أو شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي.
أما عن آلية عمل المؤشرات الاقتصادية، قبل صدور نتائج المؤشرات يحدث تضارب كبير بين قيم رأس المال الرئيسي، ويعتمد كثير من المستثمرين والمتداولين في حركاتهم على هذا المبدأ “التضارب”، إذا يتبع ذلك الحدث الاقتصادي الذي يؤثر بشكل مباشرة على السوق الأموال، وأيضاً له تأثيرين مباشرين وهما
• التأثير عند الإعلان عن حالة السوق
• التأثير المقارن بالتوقعات المالية المسبقة.
وتعتمد معظم الدول الكبرى على سلسلة محددة من المؤشرات الاقتصادية الخاصة بقطاعات معينة، فعلى سبيل المثال، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على كل من قطاع التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، في حين أن الاقتصاد الألماني يعتمد فقط على صناعة السيارات والصناعات الثقيلة، أما الاقتصاد البريطاني، فنجده يعتمد على قطاع الخدمات المصرفية والمالية، اما اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بشكلٍ أساسي على قطاع البتروكيماويات وقطاع الطاقة.
مؤشرات التنمية الاقتصادية
يقصد بها التقارير الحكومية التي تصدر من جهات رسمية في الدولة حول مقاييس أداء السوق المالي خلال فترة زمنية محددة، وتلعب المؤشرات دوراً مهماً وكبيراً في توجيه سياسة الدولة نحو خطط ودراسات استراتيجية مالية معينة.
بالإضافة إلى ذلك، هي عبارة عن تقارير وإحصائيات وبيانات اقتصادية تُصدر بشكل رسمي، ويتم من خلالها قياس أداء كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، ويحدث ذلك بغية تحليل وقياس النمو الاقتصادي الخاص بتلك الدولة، وبالتالي يتم معرفة قوة وضعف الاقتصاد الكلي للدولة.
تصدر مؤشرات التنمية الاقتصادية حسب رغبة الحكومة، وليس لها شكل محدد حيث إن هناك دول تصدرها بشكلٍ دوري ومنظم، في حين أن دول أخرى لا تفعل ذلك، فهذه التقارير تتم حسب رغبة كل دولة، وفي حال صدورها بشكل دوري فهناك دول تصدرها بشكلٍ أسبوعي، أو شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي.
من ناحية أخرى، هناك دول كثيرة تجعل تلك التقارير والاحصائيات متاحة لأي شخص يريد الاطلاع عليها، وهناك دول تعتبرها معلومات خاصة، وتعتبر تلك مقدمة بسيطة حول مؤشرات التنمية الاقتصادية، ولأهمية هذا المؤشر لا بد لنا لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا المصطلح.
ماهية التنمية الاقتصادية!
يٌقصد بالتنمية الاقتصادية تلك الأداة التي تساهم في تطوير أداء القطاع الاقتصادي في الدول النامية “دول العالم الثالث”، واصطلاحا، فهي عبارة عن قياس أداء اقتصاد الدول باستخدام أدوات وآليات تكنولوجية، والعمل على انتقال الوضع الاقتصادي من حالة إلى حالة أخرى مغايرة تماماً.
والهدف الأساسي وراء التنمية الاقتصادية في الدول، هو تحسين أدائها الفعلي في الأسواق المالية العالمي، وعلى سبيل المثال، فإن الانتقال من الحالة الاقتصادية الزراعية إلى الحالة الاقتصادية الصناعية، تعتبر تنمية اقتصادية متكاملة، أو الانتقال من حالة اقتصادية تجارية بسيطة إلى حالة اقتصادية تجارية متطورة معتمدة على الوسائل التكنولوجية، بغية تحسين أدائها في السوق.
ما معنى النمو الاقتصادي في الدولة!
هي العملية الإدارية المالية الحقيقية، التي يتم من خلالها زيادة الدخل، ولكن بشرط وجود زيادة تراكمية حقيقية.
ولتحقيق النمو الاقتصادي يتوجب وجود شرط أساسي، وهو استمرار العملية لفترة زمنية مناسبة، وأن تكون نسبتها أكبر من معدل النمو السكاني، ولهذا السبب نجد أن المحللين الاقتصاديين يقومون بدراسة نسبة زيادة النمو الاقتصادي، من أجل قياس مؤشرات التنمية الاقتصادية.
مع توفير بعض الخدمات الأساسية مثل الخدمات الاجتماعية، والإنتاجية، ناهيك عن ضرورة دراسة كيفية حماية الطاقة المتجددة من التلوث، وكيفية المحافظة الفعالة على الموارد غير المتجددة من التلف والنضوب.
أهمية النمو الاقتصادي في مؤشرات التنمية الاقتصادية!
إن التنمية الاقتصادية تشكل أهمية كبيرة في دراسة مؤشرات التنمية الاقتصادية داخل الدولة، وتزداد تلك الأهمية في دول العالم الثالث، فهي تعمل على تفعيل وتطوير القطاعات الانتاجية والاقتصادية في تلك الدول.
أهمية النمو الاقتصادي
• زيادة وتحسين معدل المعيشية في البلاد، فهي قادرة على تحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة الدخل القومي لهم.
• توفر فرص العمل للمواطنين والمقيمين في الدولة
• زيادة نسبة الدخل القومي الكلي للدولة.
• تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات المجتمع في البلاد.
• تحديد ميزانية المدفوعات الخاصة بالدولة بشكل سليم.
• إتاحة الخدمات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية أمام المواطنين بكل سهولة.
• تحسين المستوى التعليمي والثقافي والصحي في البلاد
• تحقيق مؤشرات التنمية الاقتصادية الكاملة للدولة
مفهوم المؤشر الاقتصادي للدولة
عبارة عن أدوات اقتصادية تستخدم من أجل التنبؤ بالحالة الاقتصادية المستقبلية للدولة، والتعرف على مدى قوتها في أسواق المال العالمية، وهي إحصائيات وتقارير وبيانات اقتصادية مدروسة ومجدولة مسبقاً، يتم من خلالها قياس أداء جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
مؤشرات النمو الاقتصادي
تعتبر مؤشرات النمو الاقتصادي إحدى أشكال المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث هي بيانات وإحصائيات يلجأ إليها المحللين الاقتصاديين دائماً، إذ تقدم تقييماً صحيحاً للحالة الاقتصادية في الدولة، وذلك لتقديم أفضل الاستثمارات الممكنة فيها.
وتكمن الفكرة الأساسية في مؤشرات النمو الاقتصادي في إجراء تقييمات صحيحة بين المعطيات والإشارات المقدمة، وبالتالي يمكن القول إن تلك المؤشرات تعتبر بيانات وإحصائيات يستخدمها المحللون الاقتصاديين من أجل تفسير وتقييم الحالة الاقتصادية للبلد المراد الاستثمار بها، ومن خلال عمل مؤشرات النمو الاقتصادي يمكن توسيع الأنماط الرقابية والتحقق الكامل من بيانات السوق.
أهم المؤشرات الرئيسية لمؤشرات النمو الاقتصادي
أولاً: الناتج المحلي الإجمالي
هي عبارة عن القيمة السوقية لكافة الخدمات والسلع التي يتم إنتاجها داخل الدولة، وفي العادة تكون المدة الزمنية المخصص لإنتاج تلك السلع والخدمات من قبل الحكومة والشركات عام واحد.
ويتضمن الناتج المحلي الكلي للخدمات العامة والخاصة في الدولة، والنفقات الحكومية، والمخزون الخاص، والعائدات الاستثمارية، والتجارة الخارجية، وخدمات البناء المدفوعة.
ثانياً: الناتج القومي الكلي “الإجمالي”
عبارة عن الإحصائيات الاقتصادية التي تعكس القيمة الكلية للخدمات والسلع النهائية التي تم إنتاجها من قبل الشركات داخل وخارج الدولة، أما عنى قياسه يتم من خلال سلسلة النفقات الاستهلاكية الشخصية، والاستثمارات المحلية الخاصة، والإنفاقات الحكومية، وصافي الصادرات، بالإضافة إلى دخل المقيمين داخل الدولة، حتى وإن كانت استثماراتهم موجودة خارج حدودها.
مع الأخذ بعين الاعتبار عدم احتساب الدخل الشخصي الذي يتحصل عليه المواطنين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: التضخم
هي الزيادة المستمرة في ارتفاع معدل أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ في القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي تحدث خسارة حقيقية للقيمة السوقية داخل اقتصاد الدولة التي تعاني من حالة التضخم.
ومن أهم الأسباب المؤدية للتضخم هي النمو غير المدروس في عرض الأموال، وهذا يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد والأمة، وعلاوة على ذلك، فإن الآثار السلبية لمؤشر التضخم يؤدي إلى تثبيط الادخار والاستثمار ونقص السلع، وزيادة أسعارها في الأسواق.
أما التأثير الإيجابي لمؤشر التضخم هو أن البنوك المركزية في الدولة ستضطر لتعديل أسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على استقرار اقتصاد الدولة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيف حالة الركود والبطالة.
رابعاً: مؤشر معدل البطالة:
يمثل المصدر الأقوى من مؤشرات النمو الاقتصادي، ففي حالة زيادة معدل البطالة فإن النمو الاقتصادي يكون سيء، والعكس صحيح، إذ يٌعبر عنه بنسبة مئوية، ويتم احتسابه بواسطة قسمة عدد السكان العاملين فعلياً في الدولة على عدد العاطلين عن العمل فيها.
خامساً: مؤشر ميزان المدفوعات
مؤشر البيان لكافة المعاملات النقدية التي تم إجراؤها خلال فترة زمنية محددة بين دولة ما ودول أخرى في العالم، وهي عبارة عن الواردات والصادرات الخاصة بالسلع والخدمات بالإضافة إلى رأس المال والمدفوعات الخاصة بالمساعدات الخارجية، أو التحويلات، ويشكل هذا المؤشر صافي الاستثمارات لدولة ما، وفي العادة تسمى بالحسابات الدولية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
تعتبر مؤشرات الاقتصاد الكلي، واحدة من الأساسيات المهمة لبناء التحاليل الاقتصادية لسوق الأوراق المالية والعملات الرقمية والسلع والخدمات في الدولة، إذ نجد أن المستثمرين المهتمين والمراقبين لحركات الأسواق المالية، مهتمين بمراقبة هذه المؤشرات ويراقبون تغيراتها لحظةً بلحظة.
أنواع مؤشرات الاقتصاد الكلي
• الناتج القومي الكلي “الإجمالي”
• الناتج المحلي الكلي “الإجمالي”
• مؤشر معدل التضخم
• مؤشر المنتج الوطني الصافي
• مؤشر الدخل القومي
• مؤشر الدخل الشخصي
• مؤشر معدل البطالة
• الديون الخارجية للدولة
• مؤشر عجز الموازنة للدولة
• حجم قيمة الاستثمارات في الأسواق المالية
بالإضافة إلى تلك الأنواع والتقسيمات الرئيسية، فإن هناك مجموعة من المؤشرات الأخرى التي لها تأثير فعال على مؤشر الاقتصاد الكلي، وهي كالتالي:
• مؤشر التجارة الخارجية
• مؤشر الإنتاج الصناعي والتجاري
• معدل الرهانات
• مؤشر سوق العمل
• مؤشر العرض والطلب
• مؤشر معدل العمالة في الدولة
• مؤشر الانكماش الكلي للناتج المحلي
• مؤشر معدل الأعمال
يضاف إلى ذلك هناك مؤشرات جانبية مرتبطة ارتباط غير مباشر بالمؤشر الكلي للاقتصاد وتؤثر وتتأثر بها، وهناك ثلاث آليات وطرق لإبلاغ تغييرات مؤشر الاقتصاد الكلي:
أولاً: القيم المتوقعة
هي التوقعات الصحيحة للخبراء والمحللين الاقتصاديين، حيث في بعض الأحيان يكون هناك حد أدنى من الانحرافات الاقتصادية.
ثانياً: القيم الفعلية
هو عبارة عن تقارير رسمية للشركات الاستثمارية
ثالثاً: القيم الصحيحة
يتم هنا في بعض الأحيان إجراء تغييرات على مدار فترة زمنية
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
تمتع بتجربة تداول على العديد من الأصول المالية عبر MENA
