رفع حصة اليوان في حقوق السحب الخاصة في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، مما شجع البنك المركزي الصيني على التعهد بالدفع باتجاه مزيد من انفتاح الأسواق المالية المحلية، حيث أوضح البنك إنَّ صندوق النقد رفع وزن اليوان إلى 12.28% من 10.92% في أول مراجعة دورية لقيمة حقوق السحب الخاصة منذ إدراج العملة الصينية ضمن سلة العملات في عام 2016.
ورفع الصندوق الوزن النسبي للدولار الأمريكي إلى 43.38% من 41.73%، في حين خفّض الوزن النسبي لعملات اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني.
أضاف البيان أنَّ بنك الشعب الصيني مع جهات تنظيمية أخرى “سيواصلون التشجيع بإصرار على فتح أسواق المال الصينية مع مزيد من تبسيط عملية دخول مستثمرين أجانب إلى الأسواق في بكين”.
تعد حقوق السحب الخاصة من أصول الاحتياطي الدولي التي يمكن تحويلها إلى خمس عملات، ويشير ضم اليوان لسلة عملات حقوق السحب الخاصة إلى أنَّ عملة الصين أصبحت واحدة من العملات العالمية الخمس للاحتياطي في عام 2016 بعد سنوات من الجهود التي بذلتها السلطات الصينية بهدف تنشيط استخدامها على مستوى العالم.
قرار الرفع بعد انخفاض قيمة اليوان الصيني
جاء هذا التغيير وسط انخفاض حاد في قيمة اليوان منذ أواخر شهر أبريل الماضي، إذ يواجه ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب عمليات الإغلاق لمواجهة فيروس كوفيد-19، وهروب رأس المال إلى الخارج بسبب التباين المتزايد في السياسة النقدية مع الولايات المتحدة، وقد حدد بنك الشعب الصيني سعر الفائدة المرجعي بالنسبة إلى اليوان عند مستوى أعلى من المتوقَّع يوم الجمعة الماضي، وذلك لليوم التاسع على التوالي، مؤكداً دعمه للعملة.
في بيانه، تعهد بنك الشعب الصيني بتمديد وقت تداول العملات الأجنبية بين البنوك، وإتاحة المزيد من أنواع الأصول، وتحسين عملية الإفصاح عن المعلومات من أجل توفير شروط استثمار أفضل للمؤسسات العالمية.
لم يتغير تصنيف العملات بعد المراجعة، وفق بيان صندوق النقد، مع بقاء اليوان في المرتبة الثالثة بين سلة عملات حقوق السحب الخاصة، على أن يسري تغيير الأوزان النسبية في الأول من أغسطس القادم، وسيتم إجراء المراجعة القادمة في عام 2027 وفقاً للبيان.
اتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي على أنَّه لم يكن للوباء ولا للتطورات التي طرأت على التكنولوجيا المالية أي تأثير كبير على الدور النسبي للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة حتى الآن، بحسب بيان المركزي الصيني، وقال الصندوق إنَّ المراجعة الحالية تمت بعد حوالي عام كامل من الموعد المقرر لها سلفاً بسبب انتشار فيروس كورونا.
