أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى التشديد بصورة أكبر على ضرورة رفع الفائدة للسياسة النقدية والذي سيكون بزيادة معدلات الفائدة نصف نقطة خلال الاجتماعين المقبلين، مع مواصلة مجموعة من التحركات القوية التي من شأنها أن تمنح صانعي السياسة النقدية مرونة للتغيير لاحقاً إذا لزم الأمر.
بحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي: “رأى معظم المشاركين أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين”. “ويرى العديد من أعضاء الفيدرالي أن التعجيل بإزالة توافق السياسات من شأنه أن يترك اللجنة في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار ثبات السياسة ومدى ظهور تبريرات بالتطورات الاقتصادية لتعديل السياسات.
الفائدة تواجه التضخم
يحاول محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة تهدئة أشد معدلات التضخم سخونة منذ 40 عاماً دون دفع الاقتصاد إلى الركود, وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو، أكد المحضر دعم معظم المسؤولين لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في معركتهم للفور على التضخم.
ذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي “أشاروا إلى أن تقييد السياسة النقدية قد يصبح مناسباً اعتماداً على التوقعات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية توقعات المخاطر”. وقالوا إن الطلب على العمالة استمر في تجاوز العرض المتاح.
تصاعدت تقلبات الأسواق المالية في الأسابيع التي تلت الاجتماع الأخير للفيدرالي، مع قلق المستثمرين من مخاطر الانكماش.
واقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الإثنين أن التوقف في سبتمبر “قد يكون منطقياً” إذا خفت ضغوط الأسعار. وأظهر المحضر أن المسؤولين مهتمون بالأوضاع المالية وهم يستعدون لرفع أكبر لأسعار الفائدة.
اضطراب الأسواق المالية
وذكر المحضر أن “العديد من المشاركين الذين علقوا على القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية و ضرورة رفع الفائدة يمكن أن يتفاعل مع نقاط الضعف المتعلقة بسيولة أسواق أدوات الدين والقدرات المتعلقة بالقطاع الخاص”.
تسبب القلق بشأن توقعات أرباح الشركات وارتفاع أسعار الفائدة في اضطراب الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 2.48% مقابل حوالي 0.8% في أوائل يناير.
طلب المستهلكين
يستهدف الاحتياطي الفيدرالي لمقياس التضخم المفضل لديه، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التابع لوزارة التجارة عند 2% سنوياً, ولكن ارتفع المؤشر 6.6% للأشهر الـ12 المنتهية في مارس، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بوزارة العمل بنسبة 8.3% في أبريل على أساس سنوي.
إلى ذلك، لم يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير على طلب المستهلكين, حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة قوية في أبريل، على الرغم من ارتفاع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً الآن عن 5%، إلا أن وتيرة مبيعات المنازل قد تباطأت.
