أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.25% في أول اجتماع له في 2022، مشيراً إلى أنه سيكون من الملائم قريباً رفع المعدل المستهدف لفائدة “الأموال الفدرالية”.
وأضاف البنك المركزي أنه سينهي برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس القادم، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد ما زالا يساهمان في ارتفاع التضخم، مشيراً في بيانه عقب اجتماعه اليوم الى أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير، وأن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي.
توقعات أسعار الفائدة
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقع في ديسمبر الماضي زيادة أسعار الفائدة 3 مرات في عامي 2022 و2023 من أجل كبح جماح التضخم الذي وصل إلى 7% عند أعلى مستوياته في نحو 40 عاماً، وسيكون رفع سعر الفائدة هو الأول من نوعه الذي يقوم به البنك المركزي منذ عام 2018، حيث يتوقع العديد من المحللين زيادة ربع نقطة في مارس يتبعها ثلاثة أخرى هذا العام وتحركات إضافية بعد ذلك.
إنهاء برنامج شراء السندات
قال المركزي الأمريكي في بيانه اليوم، إنه سيواصل تقليص الوتيرة الشهرية لصافي مشترياته من الأصول، بحيث تنتهي في أوائل مارس، مضيفاً أنه اعتباراً من فبراير، ستشتري اللجنة سندات الخزانة بما لا يقل عن 20 مليار دولاراً شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 10 مليارات دولار شهرياً.
وتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحديد شهر مارس كنقطة انطلاق لرفع سعر الفائدة، كما كرر أن “المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، بما في ذلك من المتحوِّرات الجديدة للفيروس”.
وقال الفيدرالي الأمريكي إن “مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير”، وأن “مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي”، مشيراً أن “اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم“.
وعلى الرغم من الانتقادات القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد تباطأ، فإنه يتحرك حالياً بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقعه في السابق – مدفوعاً بفشل التضخم في التلاشي كما كان متوقعاً وسط الطلب القوي وسلاسل التوريد المتعثرة وتشديد أسواق العمل.
خفض المركز المالي
قال الفيدرالي الأمريكي أيضاً إن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول. وأضاف أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعداً محدداً، وتبلغ الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من 8.9 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف حجمها قبل أن يبدأ المسؤولون في شراء الأصول الضخمة في بداية جائحة كورونا لتهدئة اختلالات السوق.
المزيد من بيانات الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
