هبوط قطاع الصناعات عند أدنى مستوى منذ عام

انخفض مؤشر يقيس نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 14 شهراً خلال يناير وسط تفشي الإصابات بكوفيد – 19، وهو ما يدعم آراء بأن نمو أكبر اقتصاد في العالم فقد الزخم في بداية العام.

إلى ذلك قال معهد إدارة المعروض أمس إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى قراءة عند 57.6 نقطة الشهر الماضي, وتلك أدنى قراءة منذ نوفمبر 2020 وجاءت بعد أن سجل المؤسر 58.8 في ديسمبر، وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع الذي يشكل 11.9 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 57.5.

هبط المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة في المسح إلى 57.9 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، وانخفاضا من 61.0 في ديسمبر، وذلك هو التباطؤ الشهري الثاني على التوالي.

إلى ذلك، قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا أمس إنه قد يكون من الملائم زيادة أسعار الفائدة الأمريكية أربع مرات هذا العام والتحرك بخطى أكثر نشاطا إذا لم تنحسر العوامل التي تقود ارتفاع التضخم، مثل مشكلات سلاسل التوريد.

وأضاف هاركر: “في الوقت الحالي، أعتقد أن من الملائم أن تكون هناك أربع زيادات للفائدة، كل منها بمقدار 25 نقطة أساس، هذا العام .. لكن توجد مخاطر كبيرة هنا” بما في ذلك خطر أن يصبح التضخم أسوأ من المتوقع أو أن يتراجع بوتيرة أسرع مما يتوقعه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال إنه يتطلع إلى أن يبدأ مجلس الاحتياطي تقليص حيازاته من السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة إلى 1 أو 1.25 في المائة، من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.

في غضون ذلك قال صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، إنهم يخططون لزيادة أسعار الفائدة في مارس والبدء بتقليص الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق هذا العام.

في السياق، أعلنت أرفع مسؤولة تجارية في الإدارة الأمريكية، أن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تمر بمرحلة “صعبة”، لكنها أكدت أن الرئيس جو بايدن ملتزم بحماية الاقتصاد الأمريكي من التأثيرات السلبية لسياسات الصين.

وقالت كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية، إن فريقها “سينخرط بقوة” في المحادثات الجارية مع الصين بشأن التزامات بكين شراء بضائع أمريكية بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب, مضيفةً “نحن في مرحلة صعبة للغاية من هذه العلاقة التجارية”، مبينة أن “المحادثات ليست سهلة”.

وكان البلدان قد وقعا ما يسمى “المرحلة الأولى” من اتفاقية تجارية في يناير 2020، تعهدت فيها بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.
لكن وسط جائحة كوفيد – 19، أخفقت بكين في تحقيق هذه الأهداف.

وقالت تاي إنها بدأت محادثات “الخطوة الأولى” مع الصين بشأن الاتفاق، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن.
وأضافت في كلمة عالية النبرة خلال نقاش مع نقابة المحامين الوطنية الأمريكية في آسيا والمحيط الهادي، أن الهدف الأوسع للإدارة هو “الدفاع عن الاقتصاد الأمريكي وعمالنا وشركاتنا من الآثار السلبية” لسياسات الصين غير السوقية.

وذكر بايدن أخيراً أنه ليس مستعدا بعد لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه ترمب عام 2018 على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار، مشيرا إلى ممارسات تجارية “غير منصفة”، وقالت تاي في تعليقاتها، الإثنين، إنها “سعيدة” بفرص إصلاح منظمة التجارة العالمية، لافتة إلى “التزام عالمي.. بأن منظمة التجارة العالمية مؤسسة مهمة وتستحق اهتمامنا”.