قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن روسيا ستقوم بإضفاء قانونية العملات المشفرة عاجلاً أو آجلاً كأداة للدفع.
سُئل مانتوروف أثناء ندوة عما إذا كان يعتقد أن العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، فأجاب قائلاً “السؤال هو متي يحدث هذا؟ وكيف سيجري تنظيمه؟.. الآن وقد أصبح البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه”، مضيفاً: “عاجلاً أو آجلاً هذا سيجري تنفيذه في شكل أو آخر”.
ولدى روسيا خطط لإصدار الروبل الرقمي، وتحولت الحكومة مؤخراً إلى دعم استخدام عملات مشفرة خاصة، بعد أن جادلت لسنوات بأنها قد تستخدم في غسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.
انقسام بين الحكومة الروسية والمركزي حول اعتماد العملات المشفرة
وكانت وزارة المالية قبيل الحرب في أوكرانيا قد أرسلت مقترحات تشريعية حول العملات المشفرة على الرغم من مطالبات المركزي بفرض حظرا شاملا على العملات ووضعت خططا من أجل إصدار روبل رقمي خاص بالبنك.
الوزير من جهته أكد أن اللوائح الخاصة باستخدام العملات المشفرة سيتم صياغتها في المقام الأول من قبل البنك المركزي قبل الحكومة.
التصريحات الأخيرة وضعت تساؤولات عديدة حول إمكانية تشريع العملات المشفرة خاصة في ظل تصريحات سابقة لمحافظة المركزي بأن البنك لا يمكنه الترحيب بالاستثمارات في العملات المشفرة والتي تمثل حوالي 5 مليارات دولار من المعاملات سنويًا من قبل الروس مقترحة حظر التداول والتعدين بها.
وكانت العملات المشفرة قد شهدت رواجاً كبيراً مؤخراً في روسيا مع فرض الدول الغربية عقوبات مالية كبيرة على موسكو الأمر الذي أجبر العديد من الروس إلى اللجوء إلى العملات المشفرة من أجل الالتفاف على العقوبات لتسجل أحجام التداول أرقاماً قياسية في أكبر عملة مشفرة البتكوين والتي تجاوزت المليار روبل في مارس.
