قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن استخدام العملات الرقمية لا يسمح للبلدان أو الشركات أو الأفراد التهرب العقوبات الدولية، مثل تلك التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.
وأوضحت غورغييفا، في محادثة عبر الإنترنت في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قولها: “ليست هناك دلائل قوية على أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات, لماذا؟ لأن النظام المالي ما زال لديه دور مهم ليؤديه”.
وأضافت “لم نصل بعد إلى مرحلة نرى فيها دليلا على أن ذلك يسمح التهرب من العقوبات الدولية، من الواضح أن العقوبات تمنع التعاملات”.
العملات الرقمية في روسيا قبل الحرب
ويتابع صندوق النقد الدولي هذا الموضوع عن كثب، خصوصاً في ما يتعلق بروسيا التي فرضت عليها الدول الغربية حزما من العقوبات الاقتصادية منذ بدء أحداث حرب موسكو على أوكرانيا في نهاية فبراير.
وفي الجانب الأوكراني، كانت السلطات “مهتمة جدا بالعملات الرقمية قبل الحرب، لذلك أنجزت الكثير من العمل” الذي، وفق غورغييفا، سمح للأوكرانيين بتلقي المساعدات “بكلفة منخفضة وبسرعة”.
من جهة أخرى، أشارت غورغييفا إلى أن “روسيا نفسها تتجه نحو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي” لافتة إلى أنها “ليست موجودة بعد”.
العملات الرقمية وسيلة للتحايل على العقوبات
وصل حجم مشتريات العملات الرقمية بالروبل إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، كما ارتفعت أسعار البيتكوين (Bitcoin) في الأيام الأخيرة مدفوعة بفكرة أن الأزمة الأوكرانية تثبت فائدة العملة اللامركزية.
إلى ذلك, نبّهت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن هذا الحماس للعملات الرقمية خطير لأنها لا تخضع للنظام المصرفي التقليدي، مما يجعلها وسيلة لمحاولة الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا, وقد ثبُت هذا الاهتمام المتجدد بالعملات الرقمية في بلدان أخرى خاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك تعد العملات المشفرة طريقة لتلقي المساعدات, فمنذ الساعات الأولى من الصراع، فتحت الحكومة الأوكرانية حسابات ومحافظ رقمية لتلقي التبرّعات بالبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، قدّمت عدة شخصيات مشهورة هذه التبرعات مثل جاك دورسي، مبتكر تويتر، الذي يدعم عملة البيتكوين التي يبلغ سعرها اليوم 40 ألفا و89 دولارًا للعملة الوحدة.
المزيد من بيانات العملات الرقمية عبر أكاديمية MENA
