قال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة ستبدأ في الارتفاع، بمجرد أن تبدأ البنوك المركزية في تقليص أهم برامجها للحفز، في النصف الأول من العام المقبل.
أسعار الفائدة
أوضح كلاس كنوت، أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات تلفزيونية “يمكنك أن تفترض أن وقت ارتفاع أسعار الفائدة، لن يعود، وسيكون المعدل المرتفع في المستقبل 3 إلى 4 في المائة”، مشيراً أنه يرى القفزة الحالية في التضخم قفزة عابرة في الغالب.
وأضاف كنوت: “إنه لأمر وثيق الصلة تحديد ما إذا كانت هذه ظاهرة مؤقتة وستختفي أم لا، وما إذا كان ذلك سيصبح خطرا وله آثار ثانوية، من خلال ارتفاع كبير في الأجور والتكاليف وهذا ليس هو الحال الآن”، موضحاً: “في الوقت الحالي، نرى ذلك أمرا مؤقتا في الغالب، حيث يتم إعادة فتح اقتصادنا، بعد صدمة كورونا ولا يفي إمداد الإنتاج بالطلب”.
ضعف النمو الاقتصادي
تكبح اختناقات التوريد وتقلبات التجارة العالمية انطلاق الاقتصاد الأوروبي، خاصة ألمانيا، التي تتأثر بشكل مباشر في ظل اعتمادها على قطاعها الصناعي المصدر، إذ ينسف نقص المواد الحاد، الذي تشهده الأسواق، النمو الاقتصادي للبلاد.
وكان صندوق النقد الدولي خفًض من توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بألمانيا ملقيا باللوم على اضطرابات الإمدادات.
وقال يواخيم لانج، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) إن على الأنشطة التجارية أن تستعد لـ”خريف صعب”، وذلك في تصريحات الأسبوع الماضي ردا على أسئلة حول تراجع أرقام الصادرات، وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تراجع عدد من المؤشرات الرئيسة في ألمانيا.
تراجع مسار الإنتاج
وبداية الشهر الحالي، أعلنت وكالة الإحصاء الفيدرالية ديستاتيس تراجع مسار الإنتاج الصناعي في (أغسطس) ليسجل انخفاضا 4 في المائة على أساس شهري، فيما تراجعت الطلبيات 7.7 في المائة بعد أرقام قياسية في تموز (يوليو).
ويسدد النقص في السلع ضربة لإنتاج الشركات وعائداتها، حسبما يقول فيشرز، فيما تعد الهندسة الميكانيكية من القطاعات الأكثر تضررا.
ومن جهة أخرى، حذرت شركة “سيكست” الرائدة في مجال تأجير السيارات، من أن أسعار التأجير في ألمانيا ستستمر في الارتفاع بسبب وجود عجز في السيارات الجديدة لدى شركات التأجير. وقال نيكو جابرييل عضو مجلس إدارة سيكست: “سيظل هناك ارتفاع في الطلب بالتزامن مع نقص في المعروض”.
ارتفاع أسعار السيارات الجديدة
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنحو 30 في المائة، خلال عشرة أعوام، ما أدى بدوره أيضا لارتفاع الأسعار.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار تأجير السيارات في أغسطس بأكثر من 50 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان كثيرون قد تحولوا لوسائل النقل الخاصة بسبب جائحة كورونا، ما جعل شركات التأجير تقلص أساطيلها خلال الأزمة. وبدأ الطلب في الارتفاع مرة أخرى، إلا أن مصنعي السيارات لا يوردون السيارات الجديدة بمعدلات كافية بسبب وجود أزمات في سلاسل توريد مكونات مهمة.
وأشارت تقديرات للرابطة الألمانية لشركات تأجير السيارات في سبتمبر إلى أن شركات التأجير تعاني عجزا بنحو 75 ألف سيارة.
تابع المزيد من أخبار الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA