اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على استبعاد بنوك روسية من سويفت “نظام المراسلة المالي” وعددهم سبعة بنوك ولكنهم تجنبوا أكبر مصرف في البلاد، “سبيربنك”، ومصرفاً مملوكاً جزئياً لشركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم“.
استبعاد بنوك روسية من سويفت
يعد “في تي بي بنك” و”بنك روسيا” من بين المصارف التي تواجه حظراً من نظام المراسلة الذي يتيح معاملات بتريليونات الدولارات في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمسؤولين مطلعين على القرار، ومن المتوقع أن يتم تبني الإجراءات رداً على الغزو الروسي أوكرانيا.
المؤسسات الأخرى المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي تشمل “بنك أوتكريتي (BankOtkritie)، و”نوفيكوم بنك” (Novikombank)، و”برومسفياز” (Promsvyazbank)، و”سوفكوم بنك” (Sovcombank)، و”في إي بي”، وفقاً للمسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية القرار.
وقال المسؤولون إن بعض الدول، بما في ذلك بولندا، دفعت من أجل إدراج المزيد من البنوك في الإجراء، وما يزال تغيير القائمة ممكناً قبل دخول القرار حيز التنفيذ رسمياً.
قلق أوروبي
يُظهر غياب”سبيربنك” و”غازبروم بنك” استمرار مستوى قلق أوروبا بشأن امتداد العواقب على روسيا وعزلتها المالية إلى الاقتصاد العالمي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإمدادات الطاقة. ويشعر الاتحاد بالقلق كذلك من أن روسيا قد ترد بقطع الإمدادات.
تم الإعلان عن خطة استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المراسلة “سويفت” خلال عطلة نهاية الأسبوع في بيان مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.
يمتلك “سبيربنك” ضعف عدد الأصول مقارنة بأي بنك آخر في روسيا، أكبر مصدر للطاقة في العالم، وحوالي نصف ودائع الدولة مع أكثر من 100 مليون عميل من الأفراد، ويعتبر “غازبروم بنك” مصرف رئيسي لتكتلات الطاقة الروسية.
يعدّ نظام “سويفت”، الذي يقدم رسائل آمنة بين أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية وشركة، أساسياً للنظام المالي العالمي وقد يتسبب عدم القدرة على الوصول إليه في إحداث أضرار اقتصادية كبيرة.
قالت”سويفت“، ومقرها بلجيكا، إنه في حين أنها تعاونية عالمية محايدة وتضم عضوية 200 دولة، فهي ملزمة بالامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي واللوائح البلجيكية، وقالت المنظمة في بيانها: “سنقوم بعزلهم بمجرد تلقينا تعليمات قانونية للقيام بذلك”.
الأزمة بين روسيا واوكرانيا
تسعر الأسواق تطورات الأزمة الجيوسياسية شرق أوروبا والغزو الروسي الاوكراني, حيث لم تتوقف إعلانات الدول بفرض عقوبات إضافية على روسيا إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وسجلت تركيا موقفا بمطالبتها جميع الدول بألا ترسل سفنا حربية إلى مضايقها بين البحرين المتوسط والأسود بموجب معاهدة مونترو المبرمة عام 1936.
في غضون ذلك, اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن العقوبات المفروضة على روسيا إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، سوف تتسبب في “انهيار الاقتصاد الروسي”.
وفي تصريحات لومير قال: “العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام في الصميم..سوف يدفع الشعب الروسي العواقب أيضا”, مضيفاً “العقوبات فعالة بشكل لا يصدق..سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا”، مشيراً: ” هناك طلقة جديدة من العقوبات الاقتصادية قيد الإعداد “إذا لزم الأمر”.
عسكرياً, أعلنت روسيا سيطرتها على الأجواء الأوكرانية كاملة، في وقت تكثف فيه عملياتها البرية وتقترب قواتها من العاصمة كييف التي تلقت مزيدا من الأسلحة الغربية وكشفت عن تشكيل فيلق دولي؛ في محاولة لوقف التقدم الروسي مع دخول الحرب يومها السادس.
وأظهرت صور التقطتها شركة “ماكسار” للأقمار الاصطناعية للعاصمة الأوكرانية كييف وشمالها أن القوات الروسية تواصل الاقتراب من المدينة، وتظهر الصور أن القافلة -التي كانت أمس الأول الأحد تبعد 72 كيلومترا عن كييف- باتت على مسافة 27 كيلومترا من العاصمة.
وحسب “ماكسار”، فإن القافلة تمتد على مسافة 27 كيلومترا، وتضم مئات المركبات المدرعة والدبابات وقطع المدفعية ومركبات دعم لوجيستي، وتواصل تحركها نحو كييف.
اقرأ أيضا: التوترات الروسية الأوكرانية وأثرها على أسواق الطاقة
