كشف تحليل حديث أجرته مؤسسة “جوزيف راونتري“أنه من المقرر أن تتراجع قيمة إعانة البطالة في لندن بأقصى درجة خلال نصف قرن، ويظهر أن التراجع يأتي من خلال قيمة إعانة البطالة فعلاً عند مستويات تاريخية، نظراً لأن وزارة الخزانة ثبتت المدفوعات أو زادتها بنسبة أقل من معدل التضخم لأغلب فترات العقد الماضي من الزمان.
بالإضافة إلى ذلك, ستزيد النتائج المنشورة الضغوطات الواقعة على وزير المالية ريشي سوناك، الذي قرر استبعاد السكان العاطلين عن العمل من حزمة مساعداته المقدمة في الآونة الأخيرة لمساعدة الأفراد الذين يعانون جراء أزمة زيادة تكاليف المعيشة.
زيادة في قيمة إعانة البطالة في لندن
يقوم احتساب الزيادة بنسبة تبلغ 3.1% في إعانات البطالة التي يبدأ سريانها من الغد على أساس معدلات التضخم المسجلة في شهر سبتمبر من السنة الماضية، حيث يعد هذا أقل كثيراً من نسبة 7.7% التي من المحتمل أن تزداد بها الأسعار الشهر الحالي، في ظل خطر صعود معدلات التضخم بطريقة أكبر خلال السنة الجارية.
قالت مجموعة حملة مكافحة الفقر إن تراجع القيمة الحقيقية للسنة الحالية يعد الأكبر منذ سنة 1972، ويعرض 600 ألف شخص لخطر الوقوع تحت براثن الفقر، رُبعهم من الأطفال، حيث سيتوجب على مقدمي طلبات الحصول على الإعانات الانتظار لمدة سنة أخرى على أقل تقدير لكي تواكب قيمة الإعانات الزيادة في الأسعار.
في غضون ذلك قال بيتر ماتيجيك، نائب مدير البراهين والتأثير في مؤسسة جوزيف راونتري، إن “استيعاب قرار سوناك بعدم زيادة قيمة الإعانات بما يواكب معدلات التضخم يعد أمراً صعباً”، واتهم الحكومة بإلحاق الضرر بالفئة الأكثر فقراً في أسوأ توقيت ممكن.
أضاف، “أن تخفيضات وتجميد إعانات البطالة عبر عقد من الزمان جعل كثيراً من الناس في مجتمعنا يقعون في ظروف يائسة بطريقة متنامية، حيث يجدون صعوبة تحمل تكاليف الغذاء والطاقة ومنتجات النظافة الأساسية، بدون تدابير عاجلة من الحكومة، فإن الحقيقة الجلية هي أن الموقف من الممكن أن يتفاقم أكثر”.
