يرى مصرف “غولدمان ساكس” احتمالاً بنسبة 35% ركود الاقتصاد الأمريكي خلال العامين القادمين، إذ يشير التاريخ إلى أنَّ مساعي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية بدرجة تكفي لتهدئة التضخم دون التسبب بركود اقتصادي في الولايات المتحدة ستواجه مهمة صعبة.
في تقرير بحثي أمس الأحد، كتب كبير الاقتصاديين جان هاتزيوس أنَّ التحدي الأساسي أمام الاحتياطي الفيدرالي هو تضييق الفجوة بين فرص العمل، وعدد العمال، وتخفيض معدل الزيادة في الأجور إلى نسبة تتوافق مع هدف البنك لمعدل التضخم المحدّد بنسبة 2% عبر تشديد الأوضاع المالية إلى مستوى يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة نسبة البطالة بشكل حاد.
وأشار هاتزيوس ربما يصعب تحقيق ما يطلق عليه الهبوط السلس في الاقتصاد، فمن الناحية التاريخية لم يحدث أن تقلّصت هذه الفجوة بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة إلا أثناء الركود, وقال هاتزيوس: “إنَّ هذه الأنماط التاريخية إذا أُخذت من الناحية الظاهرية تشير إلى أنَّ الاحتياطي الفيدرالي يواجه مساراً وعراً نحو تحقيق هبوط سلس في نشاط الاقتصاد”.
أضاف هاتزيوس أنَّ ركود الاقتصاد ليس حتمياً؛ لأنَّ عودة عرض العمل إلى طبيعته بعد جائحة فيروس كوفيد-19 وأسعار السلع المعمّرة ستساعد الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أمثلة عديدة لدول أخرى من أعضاء مجموعة العشر المتقدّمة اقتصادياً غادرت مسار الهبوط السلس، وتضم المجموعة بلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
أدلة تاريخية تشير إلي ركود الاقتصاد الأمريكي
في إحدى عشرة جولة تشديد للسياسة النقدية من إجمالي أربع عشرة طُبقت في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية؛ وقع ركود اقتصادي بعدها في غضون سنتين, غير أنَّ ثماني جولات منها فقط نستطيع أن نعزوها جزئياً إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويقول هاتزيوس، إنَّ عمليات الهبوط السلس في نشاط الاقتصاد أصبحت شائعة في الأوقات الأخيرة، ويرى احتمالاً بنسبة 15% لحدوث ركود الاقتصاد في الاثني عشر شهراً المقبلة.
توقَّع الاقتصاديون مؤخراً زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، ومنهم 27.5% توقَّعوا انكماش الاقتصاد في تقرير مسحي أعدته “بلومبرغ” خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، بزيادة عن 20% فقط في الشهر السابق.
إلى ذلك, توقَّع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 5.7% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بزيادة عن المتوسط السابق الذي قدّر بنحو 4.5%.
