التضخم في مصر يرتفع حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم في مصر (أسعار المستهلكين) ارتفع إلى 10.5%، في مارس على أساس سنوي من 8.8%، خلال فبراير.
في غضون ذلك، ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.
التضخم المستورد من خارج مصر
يرى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.
وأكد عامر على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الأجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد.
و كشفت بيانات رسمية حديثة أن شهادة الـ18% التي تم الإعلان عنها في مصر، تمكنت من جذب نحو 423 مليار جنيه منذ إطلاقها الاثنين قبل الماضي.
ووفق بيان، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، لتبلغ نحو 423 مليار جنيه.
وتهدف الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري قبل أسبوعين، إلى امتصاص جزء من السيولة المتاحة في السوق المحلي، وذلك في إطار إجراءات وقف معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع منذ بداية العام الحالي.
المزيد من بيانات الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
