تصدرت تساؤلات المستثمرين حول عيوب تعويم العملة محركات البحث عبر شبكات الإنترنت لما يحمله هذا النظام من أبعاد على الاقتصاد، ومن أهم هذه التساؤلات؛ هل تحمل عملية تعويم العملة انكماشاً أم انتعاشاً للدولة؟ وهل مخاطر وآثار هذه العملية ذو تأثير كبير على اقتصاد الدولة، أم أن مزاياها تمنح قوة كبيرة للاقتصاد المحلي؟
خلال هذا المقال نجيب على هذه الأطروحات، ولكن قبل التطرق إلى معرفة عيوب تعويم العملة، لا بد لنا من الإشارة لمفهوم هذا النظام وما القصود منه؟
حيث أن تعويم العملات يعتبر أسلوب مالي في إدارة السياسات النقدية في الدول، ويقصد به التخلي عن سعر صرف العملة الوطنية المحلية بناءً على قوى وظروف خارجية.
علاوة على ذلك يعتبر معيار العرض والطلب في الأسواق النقدية من أهم الظروف الرئيسية التي تحدد قيمة سعر صرف العملة العائمة، وفي أغلب الأحيان لا تتدخل الحكومات والمؤسسات المالية المركزية التابعة لها في تحديد سعر صرف تلك العملة بشكلٍ مباشر.
عيوب تعويم العملة
إن الحديث عن عيوب عملية تعويم العملة أمر ضروري، ولكن لا بد من التأكيد على أن هذا النظام العالمي ينتج عنه إحدى الحالتين:
- رفع قيمة العملة الوطنية المحلية
- خفض قيمة العملة الوطنية المحلية
في السياق، وفي كلا الحالتين فإن التأثير المباشر وغير المباشر سيكون في أسعار السلع والخدمات، ناهيك عن التأثير في نمو الحالة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد والتصدير ستتأثر بشكل مباشر، وهنا تكون النتيجة بأن عيوب وتأثير نظام تعويم العملة لا يملك منحنى واحد.
إذ تختلف عيوب تعويم العملة من دولة لأخرى، ومن حالة اقتصادية لسواها، وذلك حسب معطيات وأسس كثير منها التقدم الصناعي والتجاري في الدولة، فأثار العملة العائمة في الدول الصناعية المتقدمة تختلف تماماً عن دول العالم الثالث، وإن أي نظام مالي له تأثير إيجابي وسلبي، وعلى هذا الأساس فإن نظام تعويم العملة يمتلك بعض العيوب والآثار السلبية في اقتصاد الدول.
أبرز عيوب تعويم العملة
أولاً: غياب الاستقرار التام في الأسواق التجارية
إن التغير الكبير الذي قد يطرأ على قيمة أسعار صرف العملة بشكل يومي قد يؤثر سلباً على استقرار الأسواق التجارية في الدولة، ففي حالات كثيرة قد لا يكون أصحاب المحلات التجارية متأكدون بشكل كامل حول قيمة سعر صرف العملة ومقدار تغييرها وتقلبها على مدار اليوم نفسه، وبالتالي فإن مهمة قياس حجم مبيعات وأرباح السلع والبضائع الواردة والصادرة ستصبح صعبة للغاية، خاصةً وأنه من المحتمل حدوث تغييرات فجائية في قيمة سعر صرف العملة المحلية بعد عملية البيع، وبالتالي حدوث خسارة مالية لأصحاب السلع.
ثانياً: عدم وجود فرص استثمار في الدولة
من الطبيعي جداً أن أصحاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية يرغبون في تطوير وزيادة الأرباح، وإن نظام تعويم العملة قد يؤدي إلى حدوث تذبذب تجاري استثماري في الأسواق، وبالتالي يحدث غياب فرص على الاستثمار في الدولة.
وشير الإحصائيات الرسمية، أن شركات متعددة الجنسيات تخشى الاستثمار في دول غير مستقرة اقتصادياً ولا مالياً، تجنباً لحدوث أي مخاسر مالية.
ثالثاً: المضاربات المالية
التغييرات والتقلبات التي تطرأ على قيمة أسعار صرف العملة العائمة قد تشجع وتزيد من حركة المضاربة المالية من دولة لآخر، وبالتالي، يؤدي هذا إلى حدوث تغير كبير في قيمة سعر صرف العملة العائمة.
رابعاً: عدم وجود انضباط عام
الحكومة والمؤسسات المالية الرسمية في جميع دول العالم، يرغبون في ضبط الاقتصاد الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، بيد أنه من عيوب تعويم العملة احتمالية حدوث خلل كبير في السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى غياب الانضباط، وعلى غرار ذلك، نجد أن عدد من الدول تتجاهل بعض المشاكل مثل التضخم الذي يسبب غياب في الانضباط أيضاً.
تابع المزيد من مقالات الفوركس عبر أكاديمية MENA
