التداول في العقود مقابل الفروقات بالرغم من مميزاته العديدة إلا أنه محفوف بالمخاطر، وقد لا يتناسب مع جميع المتداولين، بالرغم من وجود فرص كبيرة لتحقيق معدلات ربحية عالية، بيد أن هناك خسائر محتملة قد تتعدى المبلغ الأساسي الذي تم ايداعه، لذلك ينبغي تحديد المخاطر بشكل واضح وتحديد نسبتها قبل البدء بالتداول، وهي نتائج غير مناسبة للمستثمر.
في غضون ذلك إذا تحرك السوق في الاتجاه الذي يضارب فيه المستثمر فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على المستثمر، وإذا تحرك ضده فسوف ينعكس سلباً، وذلك ما يحدث في كافة أشكال الاستثمار في الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، ولأن عقود الفروقات ترتبط بالرافعة المالية وتعتبر أحد منتجاتها؛ فذلك يعني أن حجم الخسائر يتضاعف بالمقارنة بالتداول الأولي، حسب مفهوم الرافعة الذي يعني تداول مضاعف في السوق مقابل استثمار صغير، وانعكاسه برفع قيمة الأرباح للأضعاف، وعلى الجانب الآخر رفع قيمة الخسائر كذلك إلى رصيد صفري أو دون الصفر (الحساب السلبي)، وبالتالي وخلال المقال نذكر العديد من المحاذير والمخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات.
المخاطر المتوقعة لتداول العقود مقابل الفروقات
أولاً: مخاطر التكاليف المرتبطة
ولكن غالبًا ما يتجه المتداولون إلى نسيان تأثير التكاليف عند حساب قيمة الصفقة، وقد يكون هناك العديد من التكاليف التي ينطوي عليها تنفيذ عملية التداول بما في ذلك العمولة والفارق وتكاليف الاحتفاظ والاشتراك في المنصة والرسوم الأخرى، والتي تتمثل بالفرق السعري والعمولة وتكاليف الاحتفاظ، بيد أنها تعتبر مخاطرة في حد ذاتها.
ثانياً: مخاطر الأسواق المتقلبة
يوجد عدد من العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية، حيث تشكل بعض فئات الأصول تقلبات أكثر من غيرها، مع الإشارة إلى أن التقلب لا يعتبر دائماً أمرًا سيئًا بالنسبة للمتداولين، خاصةً وأنه يخلق فرص تداول أكثر جاذبية من السوق الهادئ، وعلاوة على ذلك فإن الصعود أو الهبوط المفاجئ يمكن أن يؤثر على الأرباح.
ثالثا: مخاطر إغلاق المراكز
في حال لم يكن الحساب به أموال كافية لتغطية إجمالي متطلبات الهامش الخاصة بك، فقد يقوم وسيط العقود مقابل الفروقات أو منصة التداول التي تستخدمها بإغلاق بعض أو كل مراكزك المفتوحة، وعند النظر إلى الأموال الموجودة في الحساب بغض النظر عن متطلبات الهامش، فإن الوسطاء يأخذون في الاعتبار جميع الرسوم والتكاليف، وذلك ما يتمثل عند الاحتفاظ بمراكز متعددة على مدار أيام عديدة، وبالتالي من المحتمل أن تنقص الأموال في في حالة تحرك الأسعار ضد الاتجاه.
رابعاً: مخاطر السيولة المنخفضة
من المحتمل أن يصبح الأصل الأساسي أقل سيولة، وقد يكون ذلك بسبب بعض الأخبار غير المتوقعة أو حدث كبير في السوق المحلية أو العالمية، بالإضافة إلى ذلك، في حال هبوط الطلب على الأصل من المتوقع أن يصبح عقد الفروقات أقل سيولة، وفي حالة حدوث ذلك من الممكن عدم الحصول على الفرصة المناسبة للخروج من الصفقة بالسعر المطلوب.
خامساً: مخاطر استخدام الوسيط لأموال المستثمر
يوجد العديد من الوسطاء الذين لا يخضعون للرقابة والتنظيم من قبل سلطة أي دولة، في مثل هذه الحالات، لا يوجد ما يمنع هؤلاء الوسطاء من استخدام الأموال المودعة من قبل العملاء في حسابات التداول الخاصة بهم.
من ناحية أخرى، يهتم عدد من الوسطاء على استثمار جميع عملائهم على ان يدخل في حساب مصرفي واحد مملوك للوسيط، وذلك يعني عدم وجود فرق بين أموال الوسيط واستثمارات عملائه، وقد يستخدم الوسطاء أموال العملاء بأي طريقة يرغبون بها لتغطية النفقات، أو سداد الديون، أو الخروج من الإفلاس، أو حتى إجراء التداولات خاصة بها، وذلك ما يدفع لتقديم نصيحة خاصة بالمستثمرين باختيار وسيط عقود فروقات يفصل بين أموال العملاء وأمواله الخاصة.
سابعاً: مخاطر التأخير في تنفيذ الأمر
عملية جني الأموال لا تعتمد على تداول العقود مقابل الفروقات فقط، من المهم التركيز على اتخاذ القرار الصحيح، وكذلك على مدى سرعة تنفيذ أمر الشراء أو البيع، خاصة في حال تحرك السوق بسرعة، مع التنويه إلى أن أي تأخير في تنفيذ الأمر يعني خسارة الفرص أو تنفيذ الأمر بسعر أقل من السعر الأكثر ربحية.
سابعاً: نقص الملكية
كون المستثمر لا يمتلك الأصل الأساسي الذي يتداول عليه، كالمؤشرات أو الأسهم مثلاً، بالتالي لا يحق له التصويت أو اتخاذ أوامر خلال اجتماع المساهمين، بيد أنه يمتلك حق توزيعات الأرباح التي تًدفع من قبل الشركة الأساسية عند المركز المفتوح.
ثامناً: توزيعات الأرباح
المستثمرون الذين يحملون مراكز شراء قبل الموعد المحدد لتوزيع الأرباح، يحق لهم الحصول على تسوية نقدية من أرباح الأصول، ولكن في حال كان المستثمر يحمل مراكز بيع،فهو تحمل رسوماً نقدية.
