ما الفرق بين السندات واذون الخزانة ؟ وما هي الأموال الساخنة؟
مصطلحات لطالما نتعرض لها دائماً، خاصة ان كنت ممن يهتم بشكل كبير في مجال الاقتصاد لكن لا نعلم معانيها بالتفصيل.
في هذا المقال سنعطى نظرة مفصلة عن اذون الخزانة والسندات وتوضيح الفرق بينهما وسبب ميل الحكومات للحصول على الأموال الساخنة.
وقبل استعراض السندات واذون الخزانة كلاً على حدا دعونا نتفق أنه لا يوجد فرق بينهما الا في فترة الاستحقاق.
الفرق بين السندات واذون الخزانة
أذون الخزانة بمعناها العام عبارة عن إيصال أمانة (كمبيالات) تقدمها الحكومة لفترة اقل من سنة، عادةً تكون مدتها 91 يوم تحديداً ومضاعفاتها أقل من سنة.
على سبيل المثال فعند طلب الحكومة سواء كانت عربية ام اجنبية الاستدانة من البنوك، فتقدم عطاء تدخل به جميع البنوك المعنية المختلفة وتبدأ هذه البنوك بتقديم أفضل عروضها للحكومة.
وتحديداً العرض الذى يحمل أقل نسبة تكلفة على الحكومة ومدى العوائد على أدوات الدين الحكومية.
أهمها فيما يتعلق بأذون الخزانة تقدمه الحكومة بقيمة وتقوم على بيعه بقيمة آخري أقل، عندها تبدأ البنوك بالتنافس في الحصول على العرض وتستقر الحكومة على أفضل عرض بأقل سعر خصم.
أما السندات لها أشكال مختلفة فتقسم سندات تأخذ مدة أقل من سنة او أقل من خمسة سنوات أو سندات تصل إلى ثلاثين سنة بمعنى ان السندات مهما اختلفت اشكالها إلا انها متشابهة.
الاختلاف فقط حسب فترة السداد المحددة لها والعائد منها جميعها وهي نسبة الفائدة التي يحصل عليها المقرض للحكومة .
السندات واذون الخزانة والاقتراض الحكومي خارجياً
لكن في حال لجوء الحكومة الاقتراض من السوق الخارجي أي بمعنى حكومة تقترض بعملة أجنبية خارجية تختلف عن عملتها المحلية.
على سبيل المثال في حال رغبة الحكومة الحصول على قرض بعملة اجنبية بقيمة مليار دولار لمدة خمسة سنوات.
في هذه الحالة تستعين ببنك وسيط معرف عالمياً ويلعب دور الوكيل عنها فيقوم بطرح طلب الحكومة على السوق الدولي، ويشمل كافة المؤسسات المالية الدولية المختلفة.
حينها تبدأ البنوك المهتمة بتقديم طلباتها رغبةً منها في الحصول على أرباح، تكون طبيعة عمل هذه البنوك انها تستعد لأى طلب قرض لحكومة خارجية من خلال أموال المودعين عن طريق صناديق متخصصة تستثمر أموالها فقط لأدوات الدين الحكومية أو تقوم على تخصيص جزء أساسي من أموالها أو استثماراتها في أدوات الدين الحكومية.
فتبدأ في البحث عن اعلى نسبة فائدة تقدمها حكومة أي دولة سواء المصرية او المغربية أو الماليزية وغيرها باختلاف المسميات.
وتختار من بينهما أعلى نسبة فائدة وتقوم بشراء أذون الخزانة أو السندات باختلاف مدتها مقابل الحصول على نسبة الفائدة.
ولو وجدت بعد فترة عرض افضل من قبل حكومة أخرى تقوم مباشرةً ببيع هذه الصكوك، بهدف الحصول على نسبة اعلى.
و هذا النوع من الأموال أو الاستثمارات يسمى “الأموال الساخنة”
الأموال الساخنة
سميت بهذا الاسم لأنها تنتقل بسرعة كبيرة جداً من سوق إلى سوق خارجي أخر بحثاً عن الربح.
ولكن بالمقابل توجد بها نسبة مخاطرة، خاصة إذا تم تحويل كمية أموال كبيرة، فينتج عنها إرباك للسوق الداخلي والعملة المحلية.
وهذا ما حدث في السوق المصري في الفترة ما بين مايو و ديسمبر من عام 2018، حيث تعرض السوق إلى إرباك بسبب خروج جزء كبير من أموالها الساخنة دفعة واحدة إلى أسواق خارجية قدمت عروض افضل مما أثر على حسابات الحكومة المصرية.
ولكن استقر السوق بعد ما أصبح العرض داخل مصر افضل من العروض الخارجية وعودة تدفق الأموال الساخنة لها.
لماذا تلجأ الحكومة إلى هذا النوع من الأموال “الأموال الساخنة”
الإجابة: لكى تحصل على العملة الأجنبية سواء الدولار او اليورو بالطرق الطبيعية وتكون هذه الطرق من خلال استثمارات حقيقية كالمصانع والمزارع والقدرة على التصدير للخارج وحركة السياحة بداخلها.
بمعنى كافة المصادر الحقيقية المختلفة للموارد الدولارية أو ما تسمى بالعملة الصعبة.
لكن في حال عدم قدرة الحكومة على الحصول على الأموال بالطرق الطبيعية بشكل كافي كما تم ذكرها سابقاً.
أو ان المسالة ستستغرق وقت وهي في حاجة ملحة الان الى العملة الصعبة لسداد ديون مثلا.
عندها تلجأ إلى الأموال الساخنة او استثمار أدوات الدين الحكومية والتي غالبا لا تعود على الاقتصاد المحلى بفائدة حقيقية، إنما فقط الاستفادة من حالة الحكومات التي تحتاج الى اقراض.
