سجلت وزارة العمل الأمريكية انخفاض نمو الإنتاجية بسوق العمل الأمريكي في الربع الثاني، بالرغم من أن تكاليف العمالة كانت أقل بكثير مما كان متوقعا خلال الربع الأول.
تقلبات الانتاجية بسوق العمل الأمريكي نتيجة كورونا
ارتفعت الإنتاجية غير الزراعية التي تقيس الإنتاج في الساعة لكل عامل، بنسبة 2.3%، وذلك على أساس سنوي في الربع الماضي.
بالإضافة إلى ذلك جرى تعديل بيانات الربع الأول بالنقصان، والتي كانت قد أظهرت ارتفاع الإنتاجية بمعدل 4.3%، بدلاً من 5.4% في القراءة السابقة.
ارتفاع الإنتاجية في سوق العمل
كانت الإنتاجية قد ارتفعت بداية انتشار جائحة كورونا، ثم انخفضت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، ثم عادت للتعافي منذ ذلك الحين.
ارتفعت الانتاجية 1.9% مقارنة بالربع الثاني من 2020، بزيادة ساعات العمل 5.5% في الربع الماضي، متسارعة من وتيرة نمو معدلة بلغت 4.0% في الفترة من يناير إلى مارس.
وأظهر تقرير وزارة العمل ارتفاع الناتج الإجمالي بنسبة 1.2% عن مستويات ما قبل الجائحة، لكن ساعات العمل تظل أقل بنسبة 2.8%.
ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة
كشف التقرير أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد في شهر يونيو الماضي، رغم أن تعافي النشاط الاقتصادي لم يجاريه عودة الناس إلى سوق العمل.
قانون البنية التحتية الأمريكي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار بدعم بايدن، في انتصار مهم بالنسبة للرئيس الديمقراطي.
وكانت الحزمة التي وصفها البيت الأبيض بـ “التاريخية” بحاجة إلى أغلبية ضئيلة لتمر في مجلس الشيوخ، وحظيت بدعم نادر من قبل عدد من الجمهوريين.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب، ليحصل على الموافقة النهائية، حيث يبدو مصيره أكثر غموضا نتيجة التوتر في صفوف الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بأغلبية ضئيلة في المجلس.
وتتضمن الخطة التي تعتبر ثمرة توافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تخصيص مبلغ 550 مليار دولار للإنفاق الفيدرالي على البنى التحتية المتعلقة بالنقل والإنترنت الفائقة السرعة وجهود مكافحة التغير المناخي.
وتحسب ضمن خطة الإنفاق البالغة 1.2 تريليون دولار ما يعادل إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا لعام 2020 أموالا عامة أخرى تم تخصيصها بالفعل لمجالات عديدة.
في غضون ذلك يمثل مشروع قانون البنية التحتية أولوية هامة للرئيس الأمريكي، وذلك في انتصار للبيت الأبيض يمكن أن يوفر أكبر استثمار للبلاد في عقود، في الطرق، الجسور المطارات والممرات المائية.
في الإطار جرى الموافقة بأغلبية 69 مقابل 30 صوتا في المجلس المكون من 100 عضو، كما صوت 19 جمهوريا لمصلحة مشروع القانون.
وفور انتهاء التصويت، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتا مقابل 49 على الشروع في مناقشة خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار تتضمن حزمة إنفاق إضافية خطط الديمقراطيون لتمريرها دون أصوات الجمهوريين.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
