أعلن بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق. ويأتي القرار وسط أجواء اقتصادية مضطربة، حيث ضبابية التجارة العالمية تربك بنك كندا، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية الدولية نتيجة السياسات الجمركية التي ينتهجها البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترامب.
سيناريوهات متعددة: من تباطؤ مؤقت إلى ركود عميق
في تقرير السياسة النقدية، قدم بنك كندا سيناريوهين أساسيين لمستقبل الاقتصاد: الأول يفترض إلغاء معظم الرسوم الجمركية، ما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي مؤقت وانخفاض التضخم إلى 1.5%، قبل أن يعود إلى الهدف البالغ 2%. أما السيناريو الثاني، فيفترض اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، ينتج عنها ركود اقتصادي حاد في كندا وارتفاع التضخم إلى أكثر من 3% بحلول منتصف 2026.
اقرأ أيضا: تداول النفط: استراتيجيات ناجحة لتحقيق الأرباح في الأسواق العالمية
رد فعل الأسواق: الدولار الكندي ينتعش
عقب القرار، شهد الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا أمام نظيره الأمريكي، وتراجع زوج الدولار/الدولار الكندي إلى ما دون مستوى 1.3900، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأيضًا بزخم إيجابي للدولار الكندي خلال الأسبوعين الماضيين.
الغموض التجاري يؤثر على توقعات النمو
بنك كندا أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 متوقع أن يبلغ 1.8% فقط، بانخفاض طفيف عن توقعات يناير البالغة 2%. كما حذّر من أن فجوة الناتج قد تتراوح بين -1.0% و0%، ما يعكس تأثير حالة عدم اليقين المتزايدة على النشاط الاقتصادي.
شاهد: تراجع اسعار النفط في الاسواق الأوروبية اليوم بسبب الحرب التجارية المشتعلة
تعليق المحافظ ماكليم: السياسات الجمركية تفرض إعادة التقييم
في مؤتمره الصحفي، أوضح المحافظ تيف ماكليم أن البنك بات أقل ميلاً لتقديم توجيهات مستقبلية، بسبب الغموض الكبير المرتبط بالتطورات السياسية الأمريكية. وأضاف أن السياسة النقدية قد تتطلب المزيد من الحذر في ظل بيئة يصعب التنبؤ بها، مؤكدًا على التزام البنك الصارم بمكافحة التضخم.
اقرأ المزيد: مخاطر تنافسية محتملة في اسواق النفط فيما يتعلق بعروض الأسعار
القطاع الخاص يشعر بالقلق والجمود
وفقًا لمسح توقعات الأعمال الأخير للبنك المركزي، تعاني الشركات الكندية من حالة من التردد في الاستثمار والتوظيف، مع ارتفاع المخاوف من ركود اقتصادي أعمق. حوالي 65% من الشركات تتوقع زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، و40% منها تخطط لرفع أسعار المنتجات كرد فعل مباشر.
التضخم يعود للارتفاع مجددًا
سجّل التضخم الكندي ارتفاعًا إلى 2.6% في فبراير، وهو أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر، ما زاد من قلق البنك بشأن استقرار الأسعار. وأظهرت البيانات أن الشركات لم تعد تتوقع استقرارًا في أسعار مدخلات الإنتاج، ما يعزز احتمالات استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
