بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في تركيا خلال شهر فبراير أعلى معدل له منذ عشرين عاماً، حسب ما أظهرته أرقام وكالة الإحصاء الرسمية, في ظل تنفيذ الدولة لسياسة نقدية غير تقليدية أقرها الرئيس رجب طيب أردوغان إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.
بيانات التضخم على أساس سنوي في تركيا
صعدت أسعار الاستهلاك بنسبة 4,8% في فبراير لتسجل 54,4 بالمائة على مدى عام، وفق البيانات، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في دفع الأسعار للارتفاع.
وبدأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا يتصاعد بسرعة منذ الخريف الماضي، مع ضعف الليرة بعدما شرع البنك المركزي التركي في سبتمبر في دورة تيسير سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة إلى أزمة عملة، تسببت في خسارة الليرة 44% من قيمتها أمام الدولار العام الماضي، وأدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 50% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في ظل حكم أردوغان الممتد لما يقرب من 20 عامًا، حيث رفعت تركيا الأسعار بشكل عام، من رسوم الطرق إلى الكهرباء.
في غضون ذلك, خفضت تركيا ضريبة القيمة المضافة على الغذاء إلى 1% من 8% في فبراير لمحاربة التضخم.
وحسب اتحاد نقابات، على الرغم من خفض ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.1% خلال فبراير, ومع ذلك، يعتبر الاقتصاديون أن الأسعار سترتفع أكثر في الأشهر المقبلة، بسبب المخاطر على أسعار السلع والإنتاج الزراعي، حيث يرى البعض أنها تبلغ ذروتها في مايو تقريبًا وتبقى مرتفعة على مدار العام، تأثراً بتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.
توقعات بعدم تراجع معدل التضخم أقل من 30%
وكان وزير المالية التركي، نور الدين نباتي قد توقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40% خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50% في 2022.
وأضاف الوزير التركي خلال لقاء 60 خبيراً ومحللاً اقتصاديا في إسطنبول، أن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام لكنه لن يرتفع أكثر من 50%.
وأظهر رسم بياني من قبل البنك المركزي في يناير أنه يتوقع أن يقترب التضخم من 50% في يناير، والذروة بالقرب من 55% في مايو ثم ينخفض بشكل حاد في الربع الثالث.
