توقَّع معهد التمويل الدولي أن الحرب تمحو نمو الاقتصاد الروسي في 15 عاماً من المكاسب بحلول نهاية عام 2023، بعد أن فرضت الحرب العديد من العقوبات، وانسحاب الشركات من البلاد.
كتب الاقتصاديان بنيامين هيلجنستوك وإيلينا ريباكوفا، بالمعهد، في تقييم أولي لتأثير الحرب، أنَّه من المتوقَّع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% في عام 2022، يليه انخفاض آخر بنسبة 3% في عام 2023، ليصبح الناتج المحلي الإجمالي مثلما كان قبل حوالي خمسة عشر عاماً, أشار الاقتصاديان إلى أنَّ فرض مزيد من العقوبات قد يغيّر وجهة نظرهما.
وأضافا: “من المرجح أن يلعب الانخفاض الحاد في الطلب المحلي دوراً حيوياً في حين أنَّ انهيار الواردات قد يعوض انخفاض الصادرات، مما يؤدي إلى مساهمة إيجابية هامشية من صافي الطلب الأجنبي.. مع ذلك؛ إذا تم تنفيذ المزيد من العقوبات في شكل حظر تجاري؛ فقد تنخفض الصادرات أكثر مما نتوقَّعه حالياً”.
الحرب تمحو نمو الاقتصاد الروسي
أدت الحرب الروسية على أوكرانيا الشهر الماضي إلى انهيار الروبل، وألقت بسلاسل التوريد العالمية وأسعار السلع الأساسية في أتون الفوضى، كما أدت أيضاً إلى تخارج جماعي للشركات من البلاد، وتعتبر شركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات من بين أحدث الشركات التي تغادر روسيا، إذ أعلنت أنَّها ستوقف عملياتها بمصنعها في موسكو، وقالت إنَّها تدرس مستقبل مشروعها المشترك في روسيا منذ فترة طويلة، الذي يسمى شركة “أفتو فاز” ( AvtoVaz)، المنتجة لسيارات “لادا”، التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفييتية.
حتى بعد التأثير الفوري الذي لحق بالاقتصاد الروسي؛ سيعاني الاقتصاد لسنوات قادمة مما يسمى بـ “هجرة الكفاءات” – نزوح المثقفين من الطبقة الوسطى الروسية ممن لديهم الإمكانيات المالية لمغادرة البلاد – كما سيعاني من ضوابط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير التكنولوجيا، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة، التي ستعيق التطور التكنولوجي في روسيا لسنوات، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.
في الوقت نفسه؛ فإنَّ “العقوبات الذاتية “من جانب الشركات الأجنبية، التي لم تعد ترغب في التعامل مع روسيا ستؤدي إلى إضعاف قطاعات مهمة للاقتصاد الروسي، بحسب ما ذكر التقرير. وكتب الاقتصاديان: “قد يكون التأثير السلبي على التوقُّعات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل أكثر أهمية”.
