قام مكتب الاحصاءات في دولة اليابان بإصدار بيانات التضخم الوطني اليوم الجمعة عن شهر يناير الفائت، والتي بينت أن التضخم الوطني في اليابان يتسارع في النمو للتضخم الوطني الأساسي والعام، وطبقا للمعلومات الواردة تم اتضاح التسارع في نمو مؤشر أسعار المستهلكين في دولة اليابان في شهر يناير الفائت ليسجل نموا بمعدل 4% على الأساس السنوي، وهو أعلى مستويات منذ شهر ديسمبر 2022 وجاءت تلك لتكون اعلى من القراءات السابقة التي كانت سجلت في شهر ديسمبر الماضي والتي كانت سجلت حوالي 3.6%؟
مؤشر التضخم الوطني في اليابان
أظهر مؤشر التضخم الوطني في اليابان تسارع في النمو الأساسي في دولة اليابان وهو الذي يستثني أسعار السلع الطازجة لتسجل أسعار المستهلكين نموا بمعدل 3.2% سنويا، وقد استقر عند اعلى مستوى له منذ شهر يونيو لعام 2023 وهو ما ورد اعلى من توقعات السوق التي رجحت التسارع في نمو المؤشر بمعدل 3.1% والقراءة السابقة كانت اظهرت التضخم الأساسي أنه سجل 3% في ديسمبر الماضي.
كما شهد مؤشر التضخم الوطني الأساسي في اليابان، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تسارعاً في النمو ليصل إلى 2.5% في يناير، مقارنةً بنمو قدره 2.4% في ديسمبر الماضي.
كما ومن المهم الإشارة إلى أن المؤشر الوطني لأسعار المستهلك الأساسي يقيس التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون في اليابان، مع استثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة. يتم إصدار هذا المؤشر شهريًا، يعتبر ذا أهمية كبيرة نظرًا لتأثيره على قرارات الفائدة لبنك اليابان.
اقرأ المزيد: الين الياباني ينخفض عقب قرار المركزي
بنك اليابان يرفع سعر الفائدة
من المحتمل أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في مارس إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ الرسوم الجمركية المقترحة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم المحلي، وطبقا لما أفادت به سايوري شيراي، العضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي.
وقد جاء هذا التصريح يوم الجمعة، في سياق رد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك، وربما أيضاً على السلع الأوروبية.
شاهد: تقرير السياسة النقدية الياباني – Monetary Policy Statement
تأجيل الرسوم الجمركية الجديدة
في بداية شهر فبراير تم تأجيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر، وعلى الرغم من ذلك تم تطبيق رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، مما قد يسهم في زيادة التضخم العالمي، وفقاً لما ذكرته شيراي.
كما أشارت شيراي إلى أن بنك اليابان يراقب عن كثب تطورات الرسوم الجمركية وقد يكون شهر مارس هو الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة، نظراً لمستويات التضخم المرتفعة محلياً وقد تم تداول هذه المعلومات خلال مقابلة مع شيراي.
اقرأ أيضا: انخفاض الدولار الاسترالي بالتزامن مع إعلان بيانات التضخم الأسترالية
الاقتصاد الياباني
وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني بشكل عام، تؤكد شيراي على ضرورة استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة ضعف الين، الذي يعد عاملاً رئيسياً في زيادة تكاليف الغذاء والطاقة.
أفادت شيراي، التي تشغل حالياً منصب أستاذة في جامعة كيو اليابانية، بأن اليابان تعاني من تضخم ناتج عن زيادة التكاليف نتيجة لانخفاض قيمة الين بشكل ملحوظ، وأشارت إلى أن هذا الضعف في الين يسهم في تفاقم التضخم يشكل تحديات كبيرة للاقتصاد الياباني، مما يستدعي من بنك اليابان الاعتراف بهذه المشكلة ومواصلة رفع أسعار الفائدة.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
