صعدت وتيرة التضخم في تركيا بشكل غير متوقع في تركيا خلال أغسطس الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن قلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية من التأثير المتوقع لخفض الضرائب على بعض فئات السيارات الخاصة.
نسبة التضخم في تركيا
وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء بأن وتيرة التضخم في تركيا ارتفعت في أغسطس بنسبة سنوية بلغت 19.25 في المائة مقابل 18.95 في المائة في الشهر السابق عليه، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 1.12 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل نحو 25 في المائة من سلة المستهلك، بنحو 29 في المائة في أغسطس مقابل 24.92 في المائة في الشهر السابق عليه، وبزيادة عن النسبة، التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي وتبلغ 15 في المائة.
كما ارتفعت أسعار الطاقة في أغسطس 20.72 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مقابل 21.51 في المائة في يوليو، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
انخفاض أسعار السيارات
وكان مراقبون يرجحون أن يتراجع التضخم في تركيا في أغسطس جراء انخفاض أسعار السيارات، إذ خفضت تغييرات على ضرائب بعض سيارات الركوب الشهر الماضي، الأسعار النهائية بنحو 15 في المائة لسيارة يصل سعرها إلى 300 ألف ليرة “36.3 ألف دولار”، كما مددت تركيا الخصومات لإيجارات الأعمال، وخدمات تقديم الأطعمة والنقل حتى نهاية سبتمبر الجاري.
ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12 في المائة منذ تعيين شهاب قاوجي أوغلو محافظا للبنك المركزي التركي في آذار مارس، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 19 في المائة لاجتماع خامس الشهر الماضي، هو المحافظ الرابع للبنك المركزي منذ 2019، مع عزل الرئيس أسلافه الثلاثة.
ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عجز التجارة الخارجية التركي 51.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو إلى 4.278 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.
تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد التركي
قال معهد الإحصاء التركي إنه بعد الأضرار، التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2 في المائة إلى 16.41 مليار دولار خلال تموز يوليو، وزادت الواردات 16.8 في المائة إلى 20.69 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة 2020.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7 في المائة إلى 25.48 مليار دولار.
وتركيا لم تستفد بالضرورة من انخفاض تكاليف الإقراض. فمع تزايد مخاطر الدولة وتدهور ميزانيات المصارف العمومية، أصبح الاقتراض بالعملات الأجنبية في الخارج أصعب. فمع بيع الاحتياطيات من النقد الأجنبي من خلال المصارف لترويض انخفاض القيمة، وزيادة الأسر لودائعها بالعملات الأجنبية في الاستجابة لارتفاع التضخم، سرعان ما تنامى عدم تطابق العملات الأجنبية على ميزانيات المصارف العمومية.
واكتسب التحول إلى الدولار مزيدا من الثقل مع استمرار الجائحة، مع تسارع ودائع السكان المحليين بالعملات الأجنبية، خصوصا في أوائل أغسطس من العام الماضي، ما أدى بالتالي إلى زيادة التزامات المصارف بالعملات الأجنبية تجاه الأسر المحلية.
وللحد من عدم تطابق العملات الأجنبية، يتعين على مصارف الدولة إما أن تزيد قروضها بالعملات الأجنبية للشركات، وبالتالي تثبيت استقرار جانب الأصول، وإما أن تعمل على تقليص اقتراضها بالعملات الأجنبية من كل من الأسر المحلية والدائنين في الخارج -تثبيت استقرار جانب الالتزامات.
ولا تستطيع المصارف خفض ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية على الفور، لأنها تحتاج إلى سداد أو ترحيل الالتزامات الضخمة القائمة. وعلى الرغم من أن القروض بالعملات الأجنبية أرخص، فإن الشركات التركية تخشى أن تضطر إلى النضال من أجل توليد القدر الكافي من العائدات بالعملة الأجنبية لسدادها.
وبالتالي، سيكون من الصعب على المصارف أن تعمل على تحسين مركزها، فيما يتعلق بالعملات الأجنبية مع الاستمرار في بيع الاحتياطيات لدعم الليرة.
أخبار الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
