تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا؟

أفاد مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، أن التداعيات على اقتصاد أوروبا ستكون شديدة بعد خسارة الغاز الروسي، مع التنويه إلى أنها بامكانها تدبّر الأمر لمدة 6 شهور لكن الآثار ستظهر بكل تاكيد.

وحضّ مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف أوروبا ألفريد كامر دول المنطقة على اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.

وقال كامر “على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر”.

وأضاف “لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة” على الاقتصاد الأوروبي.

وتعتمد المنطقة على روسيا في الجزء الأكبر من احتياجاتها للطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي، ودرس خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي الكلفة الاقتصادية لخسارة إمدادات موسكو.

ودرست دول غربية مسألة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية ردا على غزو أوكرانيا، بينما يمكن لموسكو أيضا قطع الإمدادات ردا على العقوبات التي فرضت على حكومتها.

ودعا كامر إلى خطوات للاستعداد لهذا الاحتمال، وقال: «لا يوجد خيار واحد له تداعيات كبيرة؛ بل يوجد عديد من الإجراءات الأصغر التي ستكون لها تداعيات أكبر»، بما في ذلك عبر إيجاد مورّدين بديلين، وهو أمر بدأت بعض الدول بالفعل القيام به.

ولفت إلى أن على المستهلكين القيام بدور مهم أيضاً في هذا الصدد، بينما يتعيّن على الحكومات توعية السكان من خلال «حملات عامة لخفض استهلاك الطاقة», وقال: «يمكن للمستهلك التحرّك الآن»، ويعني خفض الاستهلاك أنه يمكن تخزين مزيد من الوقود في حال تعطّلت الإمدادات.

وبينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تباطؤ كبير في النمو، قال كامر إنها «لن تُخرج التعافي عن مساره» وشدد على أنه لا يتوقع ركوداً على مستوى أوروبا، وذكر أن اقتصادات منطقة اليورو الأكبر، باستثناء إسبانيا، ستكون «ضعيفة في 2022»، وستسجّل نمواً نسبته صفر تقريباً خلال فصل أو فصلين، ويمكن حتى أن تسجّل ركوداً تقنياً عبر تسجيل نمو سلبي في فصلين متتاليين.