شهدت تداولات الأسهم الآسيوية 07-04-2021 تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع الأسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية.
في غضون ذلك انخفضت الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج.
من ناحية أخرى تترقب الأسواق كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير بالتزامن مع فعليات اليوم الثالث للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي.
تداولات الأسهم الآسيوية 07-04-2021
تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية في الأداء، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.28% ليربح 5.49 نقطة وصولاً إلى المستوى 1,959.83.
في غضون ذلك انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.04% ليفقد 10.86 نقطة وصولاً إلى المستوى 29,685.77.
انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية، حيث هبط مؤشر CSI 300 بنسبة 1.32% ليفقد 67.89 نقطة وصولاً إلى المستوى 5,072.45.
من ناحية أخرى تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.71% ليفقد 24.61 نقطة وصولاً إلى المستوى 3,458.36.
علاوة على ذلك انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنسبة 0.78% ليخسر 226.82 نقطة وصولاً إلى المستوى 28,711.92.
بالإضافة إلى ذلك ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.10% ليربح 3.25 نقطة وصولاً إلى المستوى 3,130.33.
صعد مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.43% ليربح 53.75 نقطة وصولاً إلى المستوى 12,454.23.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.23% ليربح 16.03 نقطة وصولاً إلى المستوى 6,901.90.
البيانات والتقارير الاقتصادية العالمية
أقر البنك المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.
وكان محافظ البنك المركزي الاسترالي “فليب لوي” إلى أنه لم يتم التوصل الى توقعات التوظيف والتضخم حتى عام 2024 على أبدر تقدير.
وأضاف لوي أن بنك استراليا الاحتياطي لن يرفع الفائدة لحين عودة التضخم الحقيقي إلى الهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة، مع تأكيده على التزام المركزي الاسترالي بهدف عائد بواقع 10 نقطة أساس للأعوام الثلاثة المقبلة.
أظهرت القراءة السنوية لمتوسط الدخل في اليابان تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.8% في يناير، متفوقة على التوقعات التراجع 0.5%.
تفوقت بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي عقب كشف الرئيس جو بايدن عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.
حيث يهدف المشروع لتمويله عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في واشنطن.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
