شهد عام 2025 ارتفاع عوائد السندات الأميركية، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.5% مقارنة بـ3.8% في العام السابق، نتيجة للسياسة النقدية المشددة التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم. هذا الارتفاع كان له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي باستثناء الكويت. في هذا الخبر، سوف نستعرض تأثير هذا الارتفاع على قطاع البنوك وأسواق الأسهم في الخليج، مع تقديم أرقام وإحصائيات من مصادر موثوقة.
إقرأ المزيد : انخفاض سعر الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار
أثر ارتفاع عوائد السندات الأميركية على قطاع البنوك في الخليج
- ارتفاع تكاليف الاقتراض:
أدى ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك الخليجية التي تعتمد على الأسواق الدولية للحصول على التمويل. وفقًا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، ارتفعت تكاليف الاقتراض الخارجي للبنوك الخليجية بمعدل 15% مقارنة بالعام الماضي، ما أثر سلبًا على هوامش أرباحها.
- انخفاض السيولة:
جذب ارتفاع العوائد المستثمرين الدوليين نحو السندات الأميركية باعتبارها أكثر أمانًا، مما تسبب في سحب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ومنها الخليج. وفقًا لتقرير نشرته “الأسواق العربية“، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج بنسبة 8% خلال النصف الأول من 2025.
- الخسائر غير المحققة في المحافظ الاستثمارية:
تمتلك البنوك الخليجية محافظ تحتوي على سندات طويلة الأجل. ومع ارتفاع العوائد، انخفضت قيمة السندات الموجودة، مما أدى إلى تسجيل خسائر غير محققة تجاوزت 12 مليار دولار في أكبر بنوك الخليج.
إقرأ المزيد : حركة في الأسواق العالمية بسبب إصدار بيانات التوظيف الأولية الأمريكية
أثر ارتفاع عوائد السندات على أسواق الأسهم في الخليج
- انخفاض تقييم الأسهم:
مع ارتفاع العوائد، أصبحت السندات أكثر جذبًا للمستثمرين مقارنة بالأسهم، مما أدى إلى انخفاض تقييم الأسهم. سجل مؤشر السوق السعودي (تاسي) تراجعًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من 2025، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.8% في نفس الفترة.
- الشركات المثقلة بالديون:
الشركات الخليجية التي تعتمد على الاقتراض لتمويل مشروعاتها واجهت ضغوطًا مالية نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل. على سبيل المثال، أعلنت إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات عن تأجيل خطط توسعية بقيمة 2 مليار دولار بسبب ارتفاع تكاليف القروض.
- تراجع أحجام التداول:
أدى التحول إلى السندات إلى انخفاض أحجام التداول في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البورصات المحلية.
تابع معنا : أفضل الأسهم السعودية 2025 …. نظرة عامة على السوق السعودي
دور أسعار الفائدة وتأثيرها
ارتبط ارتفاع عوائد السندات الأميركية برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة المحلية في دول الخليج. ووفقًا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ارتفع سعر الفائدة بين البنوك (سايبور) إلى 5.5%، مقارنة بـ4.2% في العام السابق. هذا الارتفاع زاد من تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات.
مقارنة مع الأعوام السابقة
إذا قارنا تأثير ارتفاع العوائد في 2025 بما حدث في عامي 2023 و2024، نجد الآتي:
- عوائد السندات: في 2023 بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حوالي 3.5%، بينما ارتفعت في 2024 إلى 3.8%، واستمرت في الارتفاع إلى 4.5% في 2025.
- أسعار الفائدة المحلية: ارتفع سعر الفائدة بين البنوك (سايبور) في السعودية من 4.0% في 2023 إلى 4.2% في 2024، ليصل إلى 5.5% في 2025.
- تدفقات الاستثمار الأجنبي: انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج بنسبة 5% في 2023، ثم بنسبة 6% في 2024، وصولاً إلى 8% في 2025.
- تأثير الأسواق الخليجية: في 2023، تأثرت الأسواق الخليجية بانخفاض بسيط في تقييم الأسهم بنسبة 2.5%، بينما كان التأثير أشد في 2024 مع تراجع بنسبة 3.2%، ووصل إلى 4.3% في 2025.
- التكاليف المالية: تكاليف الاقتراض للشركات الخليجية ارتفعت بمعدل 10% في 2023، ثم 12% في 2024، لتصل إلى 15% في 2025.
شاهد الآن : مؤشرات الأسواق الأمريكية | صناديق المؤشرات الأمريكية
استراتيجيات التكيف مع التحديات لعام 2025
- تنويع مصادر التمويل:
لجأت البنوك الخليجية إلى تنويع مصادر التمويل بالاتجاه نحو الأسواق الآسيوية، حيث أصدرت سندات بقيمة 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام.
- إدارة المخاطر:
اعتمدت البنوك سياسات تحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، مما قلل من تأثير الخسائر غير المحققة.
- تعزيز الاستثمار المحلي:
عملت دول الخليج على تعزيز جاذبية أسواقها المحلية، حيث أطلقت السعودية “برنامج تعزيز السيولة” الذي خصص 10 مليارات ريال لدعم الشركات المدرجة.
تعلم الآن : الدرس (96): ادارة المخاطر Risk Management
لهذا كان لإرتفاع عوائد السندات الأميركية في 2025 له تأثير واضح على قطاع البنوك وأسواق الأسهم في الخليج، من حيث زيادة تكاليف الاقتراض، تراجع السيولة، وانخفاض تقييم الأسهم. ورغم هذه التحديات، فإن دول الخليج أظهرت مرونة بفضل سياسات التكيف وتنويع مصادر التمويل. يُتوقع أن تستمر هذه التأثيرات على المدى المتوسط، مما يتطلب من الحكومات والشركات الخليجية استراتيجيات مستدامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تمتع بتجربة تداول مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
