انخفض تقييم الاقتصاد الياباني للمرة الأولى خلال عشرة أشهر، في الوقت الذي تواجه البلاد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وخلال التقرير الشهري(فبراير)، استمر مكتب رئاسة الوزراء في وصف الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن من مستوى متدن حاد.
تداعيات تقليص تقييم الاقتصاد الياباني
وخفضت الحكومة توقعها للاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ (أكتوبر) الماضي، ما يعكس الضرر الناتج عن حالة الطوارئ لاحتواء كورونا.
في غضون ذلك ارتفعت تقييمات إنفاق العاصمة والواردات وعائدات الشركات، وسط تحسن التجارة الخارجية خصوصا مع الصين.
تدنى الاقتصاد الياباني المتضرر جراء وباء كوفيد في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد.
علاوة على ذلك كان الانكماش أقل من المتوقع ليختتم العام بشكل قوي بفضل انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم.
بالإضافة إلى ذلك انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.8 في المائة، العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009.
تراجع حزم التحفيز الاقتصادية
وشكلت تدابير تحفيز الاقتصاد التي أقرتها الحكومة منذ بدأ كوفيد19 في إطار حزمة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار مصدر دعم مهم.
من ناحية أخرى، دخلت اليابان في ركود عميق مطلع 2020، وأعلنت أسوأ نمو فصلي في الربع الثاني من أي عام يسجّل.
في وقت خنقت فيه تدابير احتواء الفيروس النشاط الاقتصادي الذي أضعفه أكثر فرض ضريبة على الاستهلاك في 2019.
وسمح تباطؤ الإصابات الجديدة للأعمال التجارية بمعاودة الانتعاش في النصف الثاني من العام، بينما أسهم الطلب المحلي وصافي الصادرات في التحسن.
إلى ذلك، تراجعت أسعار المستهلكين في اليابان بوتيرة أبطأ في (يناير) الماضي، ما يعكس نهاية برنامج “اذهب للسفر” الحكومي.
انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة، لكن ابطأ من التراجع الذي بلغت نسبته 1.2 في المائة، في (ديسمبر) و0.9 في المائة، في (نوفمبر) الماضيين.
وتراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني الغذاء الطازج أيضا بوتيرة أبطأ بنسبة 0.6 في المائة سنويا، في أعقاب تراجع بنسبة 1 في المائة، قبل شهر.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
