هل تعتبر مميزات تعويم العملة كبيرة ومؤثرة على على اقتصاد دول العالم؟! أحد أهم التساؤلات التي يطرحها المستثمرين حول هذا النظام، وهل يحمل فوائد اقتصادية للدول أم لا؟
عند هذا التساؤل نبدأ بتوضيح مميزات نظام تعويم العملة، حيث يمكن الجزم إن قيمة سعر صرف العملة العائمة تضم مجموعة كبيرة من المميزات الاقتصادية والتي قد تحقق مكاسب مالية للدولة صاحبة العملة، ولكن إلى أي حد؟!
مميزات تعويم العملة
بناءً على معطيات اقتصادية حقيقيةـ يطرح نظام تعويم العملة العديد من الايجابيات الحقيقية بعيداً عن عيوب تعويم العملة التي لا تطغى بشكل كبير على النظام الاقتصادي المالي؛ وبالتالي ومن واقع بأن لكل سلبية ضد (ايجابية)، جاءت مميزات نظام تعويم العملة على النحو التالي
استقرار كامل لميزان المدفوعات “BOP”
من الطبيعي أن يكون لكل دولة ميزان مدفوعات خاص بها، ونقصد به الإحصائيات والبيانات المالية بين دول العالم، فمن الناحية النظرية نجد أن حدوث أي خلل في هذه الإحصائيات من الممكن أن يغير سعر صرف العملات العائمة بشكل تلقائي.
وبالتالي نجد تغير في قيمة سعر الصرف الذي بدوره قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وعليه تصبح قيمة صادرات الدولة أرخص مما كانت عليه سابقاً، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الطلب في السوق مما يضمن تحقيق توازن في ميزان مدفوعات الدولة.
التحرر السياسي داخل الدولة
إن وجود نظام صرف العملة العائمة في أسواق المال العالمية، زاد من معالجة عجز ميزان مدفوعات الدول، ذلك ما أدى لتحرير السياسة الداخلية للدول، وعلى سبيل المثال، إن الدول التي تتبنى قيمة سعر صرف ثابت لعملاتها، يحدث بها انخفاض وعجز ملحوظ في قيمة المدفوعات التي تتم وفقاً لمعاير سياسة الانكماش العام للاقتصاد الدولة.
وبالتالي فإن انخفاض قيمة ميزان المدفوعات له آثار وعواقب سلبية كبيرة داخل الدولة، من أبرزها: “البطالة، وضعف الحالة الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية”، وهنا يأتي دور نظام تعويم العملة، الذي أتاح للدول والبنوك المركزية لمتابعة الأهداف السياسية داخل البلاد ودراسة النمو الاقتصادي الكامل، دون وجود أي عواقب للعملات الأجنبية.
التعامل مع العملات الأجنبية غير المقيدة
نظام تعويم العملة فتح المجال أمام الحكومات لتداول العملات الخارجية الأجنبية ذات أسعار الصرف العائمة دون الخوف أي قيود على تداولها، وفي الجهة المقابلة، نجد أن تداول العملات الورقية ذات القيمة المصرفية الثابتة، يعتبر من الأمور الصعبة والمقيدة، في حين أن نظام التعويم لا يتطلب وجود مصارف مركزية لإدارة عملية التبادل بين العملة العائمة والعملات الأجنبية الأخرى.
تعزيز كفاءة الأسواق المحلية
تؤثر الحالة الاقتصادية في الدول وتتأثر بأسعار صرف العملات في سوق المال، وبالتالي فإن هذا يؤثر على تدفق العملات الأجنبية بين الدول، وعلاوة على ذلك وُجد أن تعويم العملة يساهم في زيادة كفاءة الأسواق المحلية، وبالتالي يزيد من كفاءة السوق أمام أسواق المال العالمية.
الإدارة الصحيحة
عملية تعويم العملة تزيد من قدرة الحكومات والمصارف والبنوك المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكلٍ أسهل، وعلى وجه التحديد فإن نظام التعويم يساهم بالتلاعب في القيم الخارجية للعملة المحلية وبجانب عمل المؤسسات المالية الرسمية في الدولة.
تخزين العملة الأجنبية غير المطلوبة
من الطبيعي جداً أن يكون هناك عملات أجنبية غير مطلوبة في الأسواق المالية العالمية، وهنا بالتحديد يمكن القول إن العملات العائمة تأتي من تلك العملات الغير محبب تخزينها، حيث لا يتعين على البنوك والمصارف المركزية الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات العائمة، وذلك بسبب تقلباتها السريعة، الأمر الذي يؤدي إلى إستخدام احتياطي العملة العائمة لتعزيز نمو اقتصادي الدولة عبر استيراد السلع والخدمات.
المرونة
الأزمات والتقلبات المالية التي طرأت على أسواق التجارة في العالم منذ عام 1973 إلى يومنا هذا، أدت إلى حدوث خلل كبير في أسعار صرف العملات الورقية، ومن أبرز تلك التقلبات (نظام تعويم العملة)، الذي منح للدول مرونة وبساطة في التعاملات المالية داخل الأسواق التجارية.
حماية الواردات من التضخم
تشير الدراسات المالية الحديثة أن الدول التي تتعامل مع أسعار صرف ثابتة تواجه مشاكل تضخم لعمليات الاستيراد، في حين أن الدولة ذات العملة العائمة لا يمكن أن تعاني من مشاكل الاستيراد تلك.
