تكلفة الفرصة البديلة احدى مصطلحات علم الاقتصاد الهامة، لذلك نجد ضرورة الاطلاع عليه وفهمها جيداً لتداخلها في كافة مجالات حياتنا.
سواء للأفراد في قراراتهم المصيرية أو أصحاب الشركات عند اتخاذ قرار متعلق بالشركة واداراتها والعاملين فيها وأصحاب القرار في الحكومة عند الدخول في مشروع ما، يمكن ان يحقق اكبر فائدة حقيقية على المجتمع ككل.
وخلال السطور القادمة سنعطى توضيح مفصل عن مدى اعتمادنا عليها وتطبيقه في حياتنا سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.
معنى تكلفة الفرصة البديلة
مصطلح تكلفة الفرصة البديلة، يعد تعبير اقتصادي مهم جدا فهمه كمدخل لفهم الاقتصاد بصفة عامة، ومعيار لتقييم واتخاذ القرارات، سواء في مجال الاستثمار او في مجالات الحياة على أساس علمي.
تكلفة الفرصة او تكلفة الفرصة البديلة او التكلفة البديلة مهما اختلفت مسمياتها الا انها تحمل معنى واحد، ان الافراد او الشركات او الحكومات حينما تستقر على خيار من الخيارات تكون بالضرورة قد تركت فرص او خيارات أخرى وهذا ما يسمى باختصار تكلفة الفرصة البديلة.
على سبيل المثال، أحد الأشخاص قرر استكمال الدراسات العليا فإن تكلفتها وما يلحقها من مراجع وكتب مطلوبة وغيرها من متطلبات الدراسات العليا تعتبر تكلفة ظاهرة.
بينما التكلفة الكلية والشاملة، هي الخسائر التي قد يتحملها نتيجة تركه لعمله الذى يدير عليه عائد، عند اتخاذه قرار استكمال الدراسة.
هذا الامر ينطبق أيضا على الشركات حينما تخصص جزء معين من أموالها لاستثماره في مشروع معين، لا تستطيع استثماره في مشروع آخر وكذلك الحكومات.
تكلفة الفرصة البديلة بين الندرة والاختيار
فكرة الفرصة البديلة نابعة من فكرة جوهرية لمفهوم علم الاقتصاد، حيث يسمى علم الاقتصاد بالعلم الكئيب ليس لصعوبته او تعقيده انما لأنه قائم على البحث عن خيارات نتيجة للندرة في كتير من العوامل مثل الندرة في الموارد والوقت والجهد وغيرها الكثير.
ونتيجة للندرة في هذه الموارد يكون من الضروري العمل على زيادة البحث عن افضل الخيارات، لذلك نجد الاختلاف دوماً بين الاقتصاديين حيث إن كل فرد منهم يرى الخيار الصحيح وفقاً لدارسات جدوى ودراسة الفرص المتعددة وكذلك وفقاً لمبدأ الفرص البديلة.
على عكس رغبات الانسان واحلامه غير المقيدة، لذلك لا توجد بها ندرة، لكن عند رغبته تحقيق امر ما على ارض الواقع سوف يتحتم عليه الاختيار ضمن اختيارات أخرى متعددة.
تكلفة الفرصة البديلة في قرارات الحكومة
في حالة الحكومات عند تطبيق مشاريعها على ارض الواقع لابد لها من السير وفق تكلفة الفرصة البديلة، حتى يحصد مشروعها اكبر استفادة ممكنة.
على سبيل المثال، قرار الحكومة المغربية بتنفيذ مشروع القطار السريع من خلال شركة فرنسية، قبل البدء في تنفيذه، أولاً نجد ضرورة دراسته وفق اطار علمي أي دراسته ضمن تكلفة الفرصة البديلة.
دائماً نلاحظ ان الجدل يكون عن أهمية المشروع في اطار علمي، ولكن الأهم فهمه ضمن اطار تكلفة الفرصة البديلة.
بمعنى الا تكون صيغة السؤال هل المشروع مفيد ام لا، بالطبع هو مفيد بغض النظر عن درجة الفائدة منه، لكن السؤال الصحيح والادق علمياً،.
هل كانت الفائدة الأفضل هي في انشاء قطار ينقل الركاب من النقطة ” أ ” الى النقطة ” ب ” بتكلفة 500 مليون دولار؟
ام الأفضل توظيف هذه الأموال في مشروع اخر كإنشاء عدد من المصانع التي تخدم قطاع معين او تعمل على تقليل الواردات وتوفر فرص عمل لعدد كبير من الافراد العاطلين عن العمل.
بالنهاية الحكومة تضطر للاختيار، والسبب لأنه غالباً لا يوجد لديها عدد غير متناهي من المخصصات انما لديها مخصصات محدودة.
استنتاج عن تكلفة الفرصة الضائعة
عند الدخول في مشروع ما ونطمح بتحقيق اكبر فائدة منه، لابد ان تكون هناك دراسات جدوى تقوم بالتركيز على المشروع.
وكذلك الفرص البديلة الاخرى التي يمكن ان تُنفق عليها الأموال المخصصة، وبالتالي مقارنة العوائد الفعلية بين هذه الفرص محل الدراسة.
