هبوط معدل البطالة في منطقة اليورو

استمر معدل البطالة في منطقة اليورو في الانخفاض في نوفمبر مؤثراً في 7.2 في المائة من السكان العاملين، بعدما طال 7.3 في المائة منهم في أكتوبر و7.4 في المائة في سبتمبر، بحسب المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات”.

وسجل الاتحاد الأوروبي نحو 13.98 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في نوفمبر، من بينهم 11.83 مليون في 19 دولة في منطقة اليورو، وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، تراجعت البطالة بمقدار 0.2 نقطة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق وسجلت 6.5 في المائة، وفقا لـ”يوروستات”.

وأدى انتعاش الاقتصاد الأوروبي بعد الانتكاسة الناجمة عن وباء كوفيد – 19، إلى تحسن في سوق العمل، والتحسن واضح على مدى عام، فقد أثرت البطالة في 8.1 في المائة من السكان العاملين في منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 و7.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي.

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو 0.3 نقطة في منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) من الشهر السابق، ليسجل 15.5 في المائة بعدما كان 18 في المائة في نوفمبر 2020، وتمكن هذا الاتجاه الهبوطي في البطالة من الصمود في وجه تفش جديد للمتحور “دلتا” في دول مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ما يشير إلى أن قرارات الحكومة بالحد من القيود أسهمت في الحفاظ على اقتصاداتها.

إلى ذلك، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية، أمس، تسارع وتيرة التضخم في النرويج الشهر الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ليصل إلى أعلى مستوى في 13 عاما، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لتسريع رفع معدلات الفائدة.

في غضون ذلك قالت الهيئة النرويجية للإحصاءات إن “معدل التضخم الرئيس ارتفع إلى 5.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من 2008، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الكهرباء”، أيضاً أطلق “المركزي النرويجي” خططه لتشديد الوضع المالي في سبتمبر، وكان أول بنك مركزي من بين بنوك الدول صاحبة العملات البارزة الذي يرفع تكاليف الاقتراض منذ بداية الجائحة.

إلى ذلك أظهرت بيانات التضخم قفزة بأكبر من المتوقع في التضخم الأساسي، تدعم توجه البنك المركزي للمضي قدما في خططه لرفع الفائدة في مارس، رغم تداعيات قيود كورونا المشددة.