في تحول ملحوظ داخل الاحتياطي الفيدرالي، صوتت ميشيل بومان، وهي حاكمة معينة من قبل الرئيس دونالد ترامب، ضد قرار الفيد الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وكانت بومان العضو الوحيد الذي عارض هذا الإجراء في اجتماع السياسة النقدية الذي أُقيم هذا الأسبوع، معتبرة أن هذا القرار قد يعطي الأسواق انطباعًا مضللًا بأن معركة التضخم قد انتهت.
في بيان صدر عنها يوم الجمعة، أوضحت بومان أنه على الرغم من التقدم الملموس في خفض التضخم، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال حول أو أعلى من 2.5%، مما يشكل خطرًا على استقرار الأسعار. تعتقد بومان أن البنك المركزي لم يصل بعد إلى هدفه بخفض التضخم إلى 2%، وتدعو إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة متزنة وليس بخطوات متسرعة لتجنب إعادة إشعال الطلب الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم.
كما أكدت أن التحرك البطيء قد يساعد أيضًا في تجنب الضغوط الزائدة على الطلب. يتوقع أعضاء الفيدرالي الآخرون، بما في ذلك كريستوفر والر، أن يستمر معدل التضخم أقل من الهدف البالغ 2% بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة.
هذه المعارضة النادرة في عهد جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها صانعو السياسة النقدية في التوازن بين تحفيز الاقتصاد ومكافحة التضخم. بومان، التي تعتبر من المحافظين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أعربت مؤخرًا عن شكوكها حول نجاح الفيد في السيطرة على التضخم، وتظل متمسكة برؤيتها حتى مع توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
