تدرس سنغافورة سن قيود وقائية على الأصول الرقمية لحماية المستهلكين، بعدما أدى انخفاض أسعار الأصول الرقمية إلى سلسلة من الإخفاقات لدى شركات التشفير البارزة، بما فيها تلك الواقع مقرها في الدولة المدينة.
قال ثارمان شانموغاراتنام، محافظ البنك المركزي، في رد مكتوب على سؤال من البرلمان، إن سلطة النقد في سنغافورة “تدرس بعناية سن ضمانات وقائية إضافية لحماية المستهلكين، وقد يشمل ذلك وضع قيود على مشاركة المستثمرين الأفراد، وقواعد بشأن استخدام الرافعة المالية عند إجراء صفقات العملات المشفرة“.
شدد البنك المركزي هذا العام على أن العملات المشفرة لا تناسب المستثمرين الأفراد، مع قضاء موجة بيع سوقية على تريليوني دولار من قيمة القطاع، وإضرارها بقائمة متزايدة من المنخرطين فيه.
قيود وقائية على الأصول الرقمية
يقع مقر شركة “تيرا فورم لابس” (Terraform Labs)، التي انهارت عملتها المستقرة “تيرا دولار” في مايو الماضي بسنغافورة، والأمر نفسه ينطبق على صندوق تحوط العملات المشفرة “ثري أروز كابيتال” (Three Arrows Capital)، الذي صدر له أمر بالتصفية الشهر الماضي بعد إخفاقه في السداد للدائنين.
قال بنك “فولد” للعملات المشفرة ومقره سنغافورة أيضاً، أمس الإثنين، إنه وضع القيود على الأصول الرقمية حيث جمد عمليات السحب وعين مستشارين لمتابعة عملية إعادة جدولة محتملة، بعدما أدت زيادة عمليات السحب إلى استنفاد السيولة.
