يسعى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن يبعث تطمينات مراقبة كثب ارتفاع الأسعار بالرغم من ارتفاع التضخم في واشنطن، لكن من المستبعد أن يعلن عن أي تغييرات في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية الذي استمر يومين.
حلول ارتفاع التضخم في واشنطن
أشار مسؤولو البنك المركزي سابقا أنهم لن يغيروا السياسة النقدية حتى ظهور مؤشرات على تعافي التوظيف والتضخم من الضرر الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.
كما وخفّض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المرجعي في آذار/مارس 2020 ليراوح بين صفر و0,25 بالمئة، وقرر شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا لتوفير السيولة لدعم الاقتصاد.
في المقابل أثار ارتفاع الأسعار مخاوف من احتمال تراجع واضعي السياسات عن تدابير التحفيز بشكل أسرع مما كان متوقعا، ما قد يبطئ الانتعاش الاقتصادي ويضر برنامج الرئيس بايدن.
وتوقع رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أن ارتفاعات الأسعار مؤقتة إلى حد كبير، وأن المؤسسة يقظة وستحتوي التضخم عند اللزوم.
لا يزال يتعين إحراز تقدم على صعيد التوظيف خاصة، يريد مسؤولو البنك المركزي عودة البلاد إلى التوظيف الكامل قبل تغيير سياستهم.
انخفاض معدل البطالة
انخفض معدل البطالة إلى 5,8 بالمئة، لكنه بقي بعيدا عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 3,5 بالمئة، ولا يزال يوجد فرق بـ 7,6 مليون وظيفة مقارنة بالفترة نفسها.
كما سيقدم الاحتياطي الفدرالي توقعات اقتصادية محدثة، من المتوقع أن تعكس ارتفاع التضخم ونموا أعلى، وستقدم تاريخ أول زيادة متوقعة في سعر الفائدة المرجعي.
وفي وقت سابق في آذار/مارس كان الاحتياطي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5 بالمئة عام 2021 و3,3 بالمئة عام 2022.
كما كان الاحتياطي أكثر تفاؤلا بخصوص معدل البطالة مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الأول/ديسمبر: 4,5 بالمئة هذا العام و3,9 بالمئة عام 2022.
وأشار إلى أنه سيبلغ 3,5 بالمئة في 2023 أي معدل ما قبل الأزمة الذي كان آنذاك عند أدنى مستوياته منذ 50 عاما.
وبالنسبة للتضخم، توقع أن يبلغ 2,4 بالمئة في عام 2021، قبل أن يستقر حول 2 بالمئة تماشيا مع هدفه طويل الأمد.
كما تناول قضية تخفيض مشتريات الأصول لأول مرة في الاجتماع الأخير في نيسان/أبريل، وتوقع بعض المسؤولين حينها أنه يتوجب البدء في بحثها قريبا.
منذ ذلك الوقت، استمر أكبر اقتصاد في العالم في التعافي من أزماته، لكن التضخم تسارع أيضا كما كان متوقعا له.
ارتفاع أسعار الاستهلاك في واشنطن
فقد كان ارتفاع الأسعار في أيار/مايو هو الأعلى منذ 13 عاما بزيادة 5 بالمئة خلال عام واحد، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي).
وتعتبر تلك قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع إلى حد كبير إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020.
في ذات السياق، يستخدم الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والذي شهد في نيسان/أبريل أقوى تسارع له منذ عام 2007، بارتفاع 3,6 بالمئة خلال عام واحد.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
