قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ، وتوقع استمرارها خلال عام 2022, وجاء في تقرير الصندوق: “حققت الصين تعافيا متقدما، ولكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم”، وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء كوفيد-19، وتباطؤ الاستثمارات العقارية.
وأشار التقرير إلى “تثاقل كبير” في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال عام 2022. كما أسهم “تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي” في تباطؤ الاقتصاد الصيني.
التباطؤ الاقتصادي في الصين
كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته أمس بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2022 بواقع 0.8 نقطة مئوية، إلى 4.8 في المائة. وحققت البلاد معدل نمو بلغ 8.1 في المائة العام الماضي.
ونوه الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين ” قد تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في بداية عام 2021″، مما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيدا عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون، مضيفاً إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل وأخضر، قد أحرزت تقدماً، ولكن على نحو متفاوت.
وأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من الإعلان عن خطط عمل تفصيلية بشأن استراتيجية الصين في مجال المناخ، تم فحسب إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بإصلاح المشروعات التي تملكها الدولة، و تعزيز التنافسية مع القطاع الخاص، وقال أيضا إن إجراءات السياسة التنظيمية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا، لتعزيز المنافسة، والخصوصية والحكم الرشيد في مجال البيانات، قد فاقمت من غموض السياسات.
المزيد من تقارير الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
