صعود تداول عقود النفط عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية

آخر تحديثمارس 21, 2024

ارتفع تداول عقود النفط خلال معاملات اليوم، عقب صدور بيانات مخزونات النفط والبنزين الأمريكية والتمكن من التغلب على الخسائر السابقة، وكذلك صعود نواتج التقطير.

تداول عقود النفط

صعدت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:18 جرينتش بنسبة 1% إلى 69.01 دولار للبرميل.

في غضون ذلك قفزت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.8% إلى 71.2 دولار للبرميل.

البيانات والتقارير الاقتصادية العالمية

كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 400 ألف برميل إلى 438.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 600 ألف برميل.

وهبط مخزون البنزين بنحو 1.4 مليون برميل إلى 227.5 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بنحو 1.8 مليون برميل إلى 140.5 مليون برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 816 ألف برميل خلال نفس الفترة، ونزل مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 325 برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 277 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل إلى 140.5 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 472 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجع 796 ألف برميل يوميا.

من ناحية أخرى، قالت شركة “سينوبك” أكبر شركة تكرير في الصين، إنها ستخفض معدلات التشغيل بعض المصانع بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، وأعادت ذلك إلى ضعف مستويات الطلب والسحب في البلاد.

شددت بعض المدن الصينية من قيود الإغلاق والعزل الصحي، بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن محاولات منع انتشار السلالة “دلتا” شديدة العدوى في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بنسبة 0.5% على أساس شهري، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4%.

وبحسب البيانات التي أعلنها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تأتي نسب الارتفاع في حدود التوقعات، التي أشارت إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة في ظل ارتفاع معدلات الطلب المكبوت على السلع والخدمات، بعدما تعرضت لهبوط حاد خلال فترة الاغلاق الاقتصادي الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.