روسيا تواجه ارتفاع الروبل حيث تبحث روسيا خطة تخفيف قيود تدفقات رأس المال, والتي ساعدت في دفع الروبل إلى أعلى مستوياته خلال أربع سنوات، ومع تهديد الانتعاش بإلحاق الضرر بإيرادات الميزانية والمصدرين، فإن قرار خفض حصة الإيرادات بالعملات الأجنبية التي يجب على المصدرين أن يحولوها إلى الروبل من 80% إلى 50% يمكن أن يصدر هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكره مطلعان على الأمر لم يكشفا هويتهما حسب وكالات الأنباء.
قيود روسيا على عملية الصرف الأجنبي
انتعش الروبل ليصعد 30% أمام الدولار مما كان عليه قبل حرب روسيا على أوكرانيا، وخففت السلطات تدريجياً القيود الصارمة المفروضة على عمليات الصرف الأجنبي التي فُرضت في الأيام التي أعقبت الحرب لوقف الانخفاض الحاد في العملة.
يُشار إلى أن القيود، جنباً إلى جنب مع انهيار الواردات وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، قضت جميعها على الطلب على العملات الأجنبية تماماً كما ارتفع العرض بفضل صعود أسعار صادرات الطاقة غير الخاضعة للعقوبات إلى حد كبير.
الروبل عند أعلى مستوى
أغلق الروبل يوم الجمعة عند أعلى مستوى له في خمس سنوات مقابل اليورو، حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي.
وبدأت العملة ارتفاعها صباح الإثنين، لتصعد 2.3% مقابل الدولار إلى 58.88 روبل. من جانبها أبلغت وكالة الأنباء “تاس” أولاً عن خطط لتقليل متطلبات المبيعات الإلزامية من قبل المصدرين.
يُذكر أن العقوبات المفروضة على احتياطيات البنك المركزي تعني أن بنك روسيا لا يمكنه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية التي كان يقوم بها بانتظام قبل الحرب.
ارتفاع الروبل الروسي يقوض الاقتصاد
دق لوبي الشركات الكبيرة في روسيا ناقوس الخطر بشأن ارتفاع سعر صرف الروبل، معلناً عن إنشاء مجموعة عمل خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراقبة وضع العملة.
قال الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال في بيان على موقعه على الإنترنت: “يجب تجنب الأعباء التنظيمية المفرطة على الشركات في مجال تنظيم العملات، ويجب إيقاف التحكم في العملة”.
تُعتبر قوة الروبل أيضاً خبراً سيئاً بالنسبة للميزانية، التي تحصل على جزء كبير من الإيرادات من ضرائب الطاقة المقومة بالعملة الأجنبية ولكنها تنفق بالروبل.
اقتصاد روسيا يواجه العجز
حول ذلك قال يفجيني كوغان، الأستاذ في الكلية العليا للاقتصاد في موسكو: “كلما كان سعر الصرف أقوى، كان العجز أكبر؛ مما يجعل الأمور أكثر صعوبة على المصدرين، ويرفع التكاليف، ويُقلّل الإيرادات” بالنسبة للروبل.
كما أضاف: “في حال استمر هذا لمدة نصف عام على سبيل المثال، فسيكون غير سارٍّ للغاية”، مشيراً إلى أن السعر الأكثر “راحة” للاقتصاد سيكون حوالي 75-80 لكل دولار.
