صدر يوم الجمعة تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر فبراير، والذي جاء أدنى من التوقعات، ولكن عدد الوظائف التي تمت إضافتها خلال نفس الشهر كان أعلى من الشهر السابق. ومع ذلك، صدرت بعض التقارير التي توضح أنه تم إجراء هذا المسح قبل قيام وزارة كفاءة الحكومة التي أسسها إيلون ماسك بتسريح الموظفين الفيدراليين، وهذا يُوضح أن التأثير السلبي لتسريح الموظفين سيبدو واضحًا في تقرير الوظائف لشهر مارس.
تأثير سياسات ترامب وماسك على الاقتصاد
يُعتبر تراجع أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا لمدة سبعة أسابيع على التوالي من أبرز التأثيرات المباشرة لسياسة وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وذلك منذ أن استقر ماسك في العاصمة واشنطن.
كما أن سياسات ترامب الجذرية، التي تعمل على إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي، زادت من حالة الترقب لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أما المستثمرون فقد أصبحوا يواجهون حالة من عدم اليقين عند تداول الأسهم.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد صرّح خلال منتدى للسياسات يوم الجمعة، بأن البنك المركزي يهدف إلى الفصل بين “الضوضاء” والدلالات الحقيقية، مشيرًا إلى السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب. كما أوضح أن مسؤولي الفيدرالي ليسوا في عجلة من أمرهم فيما يتعلق بأسعار الفائدة، كما أنهم يترقبون أي تطورات تساعدهم على فهم الصورة بشكل أكبر.
وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، قد أوضح يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في التباطؤ إلى حد ما.
اقرأ أيضا: تقرير الوظائف وتأثير سياسات ترامب وماسك على الاقتصاد
ترقب مؤشرات التضخم
سادت حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي نتيجة قرارات الرئيس ترامب. وخلال الأسبوع الحالي، سيترقب المستثمرون مؤشرات التضخم الأمريكي.
فمن المنتظر يوم الأربعاء الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وبعدها يوم الخميس سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وذلك للحصول على رؤية أوضح حول تطورات الاقتصاد الأمريكي.
كما ستعلن جامعة ميشيغان عن بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس، وسوف يعكس هذا المؤشر حالة المستهلك في الولايات المتحدة.
تقرير الوظائف لشهر فبراير
تمت إضافة 151 ألف وظيفة خلال الشهر من قبل سوق العمل الأمريكي، وهو رقم أدنى من التوقعات بقليل. ارتفعت أيضًا معدلات البطالة، حيث بلغت 4.1%.
ولكن خبراء الاقتصاد أوضحوا أن هذا التقرير كان متوقعًا، بل جاء أفضل من التوقعات في ظل المؤشرات التي تعكس تباطؤ النمو الاقتصادي.
وصفت شروتي ميشرا، الاقتصادية في بنك أوف أمريكا، التقرير بأنه “يشير إلى القليل من الارتياح”، مع استمرار التوقعات السوقية بإجراء الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال عام 2025، حسب البيانات التي أعلنتها بلومبرغ.
أما فيما يتعلق بموعد اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قرار تخفيض أسعار الفائدة، فقد أشار جيروم باول خلال تصريحاته يوم الجمعة، أنه لن يتم إجراء تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في الوقت الحالي.
كما صرّح باول: “لسنا بحاجة إلى التسرع، ونحن في وضع جيد للانتظار حتى نحصل على رؤية أوضح”.
جدير بالذكر أن البنك الفيدرالي المركزي سوف يبدأ فترة التعتيم قبل اجتماعه المقبل المقرر يومي 18-19 مارس، ولذلك لن تصدر أي تصريحات لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الحالي.
ما هي آخر تطورات التضخم
من المنتظر أن يتم الإعلان عن بيانات إضافية حول معدلات التضخم يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع الخبراء في وول ستريت ظهور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير، وأن يعكس تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 2.9% مقارنة بـ3% في يناير.
وهناك توقعات إضافية بارتفاع الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهي أقل من الارتفاع بنسبة 0.5% الذي حدث في شهر يناير.
أما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يقيس معدلات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، فقد يرتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.3% في يناير، مع زيادة شهرية قدرها 0.3% مقارنة بـ0.4% في الشهر السابق.
وفي مذكرة لها للعملاء، قالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في ويلز فارجو، إن البيانات التي صدرت خلال شهر فبراير ليست إلا مؤشرًا بسيطًا لتأثير الرسوم الجمركية الجديدة على بيانات التضخم.
وقالت هاوس: “على الرغم من أننا نتوقع انخفاض التضخم الرئيسي والأساسي على أساس سنوي في فبراير، فإننا نعتقد أنه سيعود إلى الارتفاع في الربيع، ويبقى بالقرب من 3% طوال العام، رغم استمرار التراجع في تضخم الإيجارات وزيادة مؤشرات ضعف إنفاق المستهلكين”.
شاهد: الأسواق هذا الأسبوع: قرار ترامب يدفع البيتكوين للصعود وناسداك يحقق مكاسب
هل نحن على أعتاب ركود اقتصادي
السبب في ارتفاع عمليات البيع الكبيرة في الأسواق المالية هو إصدار البيانات الاقتصادية أقل من التوقعات، إلى جانب القلق الشديد من نتائج الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وكان خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي، وجي بي مورغان، وغولدمان ساكس (NYSE: GS)، قد خفضوا توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بشكل كلي أو للربع الأول.
ولكن هذه التوقعات لا تعكس حدوث ركود كامل في الاقتصاد الأمريكي، بل تعكس عدم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوقع.
وأشار غولدمان ساكس إلى أن احتمالات حدوث ركود خلال الأشهر القادمة قد ارتفعت إلى 20% مقارنة بـ15% في العام السابق.
كما أن الشركات لا تعكس قلقها الكبير فيما يتعلق بالركود في الفترة الحالية. حسب البيانات الصادرة عن فاكت ست، لم يتم ذكر كلمة “الركود” خلال مكالمات الأرباح للربع الأول، إلا لدى 13 شركة فقط في مؤشر S&P 500، وهو أقل عدد منذ الربع الأول من عام 2018.
ويوضح ذلك أن عمليات إعادة تسعير السوق خلال الأسابيع الماضية هي إعادة ضبط للتوقعات خلال العام الحالي، وسط توقعات كثيرة بتميز أداء الاقتصاد الأمريكي.
وقال جايسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين، في مقابلة مع ياهو فاينانس: “لا أعتقد أن الاقتصاد يتجه نحو الانكماش الحاد في لحظة واحدة، ولكن حالة عدم اليقين والمخاوف العامة كلها تشير إلى تباطؤ قادم”.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
