في تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جون ويليامز، خلال فعالية استضافتها بلومبرغ في نيويورك، أمس الثلاثاء، أعلن عن توقعه بأن تتسبب قرارات إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية في زيادة معدلات التضخم. وفي نفس الوقت، أوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك الفيدرالي تناسب هذه القرارات وليست بحاجة إلى تغيير حاليًا.
وأضاف ويليامز:
“وجهة نظري، بناءً على ما نعرفه اليوم ومع الأخذ في الاعتبار جميع أوجه عدم اليقين المحيطة بذلك، هي أنني أضع في الحسبان بعض التأثيرات للتعريفات الجمركية على التضخم والأسعار، لأنني أعتقد أننا سنشهد بعضًا من هذه التأثيرات في وقت لاحق من هذا العام.”
كما أوضح أن التعريفات الجمركية على السلع الغذائية قد تؤدي إلى ارتفاع حدة التضخم بوتيرة أسرع، وهناك بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى التي قد تتأثر، ولكن بوتيرة أبطأ. وأضاف محذرًا:
“هناك قدر كبير من عدم اليقين: لا نعرف إلى متى ستُطبق التعريفات الجمركية، ولا نعرف كيف سترد الدول الأخرى على هذه الإجراءات.”
وأشار أيضًا إلى أن الأمر ليس مقتصرًا على الرسوم الجمركية، ولكن من المهم مراقبة النطاق الأوسع لسياسات ترامب، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث قال:
“من المنطقي جمع المزيد من المعلومات، ليس فقط حول ما يحدث في السياسة التجارية، ولكن أيضًا حول السياسات الأخرى التي نراها، مثل السياسة المالية والسياسات التنظيمية.”
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الذهب متأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية
عدم أهمية تخفيض أسعار الفائدة في هذه الفترة
تم سؤال ويليامز عن احتمالية تخفيض أسعار الفائدة، فأجاب قائلًا:
“أعتقد أن السياسة النقدية الحالية في مكان جيد. لا أرى أي حاجة لتغييرها في الوقت الحالي.”
كما أضاف:
“من الصعب جدًا التنبؤ بما إذا كانت هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.”
وشبّه وضع السياسة النقدية في الوقت الحالي بأنها “مقيدة بشكل معتدل”، مما يساعد على الحفاظ على التوازن في الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح أيضًا أن سوق العمل لا يزال يتمتع بالقوة في الفترة الحالية، وأنه ما زال ينمو اقتصاديًا بشكل يتناسب مع الإمكانات طويلة الأجل.
وتتزامن تصريحات ويليامز مع قرارات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك، أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وكانت الصين قد هددت بالرد على هذه الرسوم من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، لكنها تراجعت، ثم قررت لاحقًا تنفيذ القرار.
وكان ويليامز قد أشار في تصريحات سابقة إلى انتشار حالة من عدم اليقين نتيجة التغييرات الجذرية التي تحدث في السياسات النقدية الحكومية. وفي ذلك الوقت، لم يعلق ويليامز على الرسوم الجمركية، مثل باقي أعضاء الفيدرالي، لكنه أوضح رأيه مؤخرًا بعد قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر وضوحًا.
شاهد: الذهب يصل إلى ذروته بالتزامن مع توترات الرسوم الجمركية
تحذيرات من مخاطر التضخم وانخفاض النمو
حذر الاقتصاديون من تأثيرات الرسوم الجمركية التي يسعى ترامب إلى تطبيقها، وأوضحوا أنها تمثل خطرًا كبيرًا، سينتج عنه زيادة ضغوط التضخم وتراجع معدلات النمو.
وقالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة Nationwide، يوم الثلاثاء:
“إذا لم يتم إلغاء التعريفات الجمركية، فإننا نقدر أنها قد تؤدي إلى زيادة سنوية تقارب 1000 دولار لكل أسرة في تكلفة السلع.”
وأضافت:
“ارتفاع قيمة الدولار يساعد في التخفيف من بعض تأثير التضخم، لكنه لا يلغي التأثير تمامًا.”
كما قالت شركة Piper Sandler في مذكرة بحثية:
“نعتقد أن التعريفات الجمركية المرتفعة والمستمرة – والتي تصبح دائمة فعليًا – هي سياسة اقتصادية سيئة.”
وأضافت:
“ستكون بمثابة ضريبة ضخمة على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك على الشركات الصغيرة.”
اقرأ المزيد: النفط يهبط لأدنى معدلاته خلال 8 أسابيع بسبب الرسوم الجمركية
تحديات السياسة النقدية وسط التوقعات بخفض الفائدة
تشكل القرارات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأمريكي ترامب تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة. ولكن هناك توقعات قوية بأن يتم تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر يونيو المقبل.
وهناك بعض المحللين الذين يعتقدون أن البنك المركزي الفيدرالي سوف يضطر إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى النطاق المستهدف، والذي يتراوح حاليًا بين 4.25% و4.5%، حتى في حالة ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف دعم قوة سوق العمل.
تم نشر مذكرة يوم الثلاثاء من شركة Evercore ISI، جاء فيها:
“إذا استمرت سياسة التجارة القصوى التي ينتهجها ترامب مع الحفاظ على جميع هذه التعريفات الجمركية، فإن احتمالية خفض الفائدة لأسباب تضخمية ستتلاشى، وسيتحول التركيز إلى ما إذا كان تأثير هذه التعريفات على النمو كبيرًا بما يكفي لفرض خفض الفائدة استنادًا إلى تفويض الفيدرالي المزدوج.”
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
