انخفاض الين الياباني لأدنى مستوياته منذ شهرين بشكل حاد مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال جلسات اليوم الأربعاء، في ظل أزمة شركة “إيفرجراند” العقارية، وبالرغم من صدور قرارات بنك اليابان التي فشلت في دعم الين الياباني.
معاملات الين الياباني
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في تمام الساعة 5:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.5، مستفيدا من ضعف الين الياباني وارتفاع الدولار قبيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
أزمة إيفرجراند العقارية
تتصاعد أزمة “إيفرجراند” العقارية والتي تعاني من تراكم ديون ضخمة وقلق من عدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.
كان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد قرر التدخل لتخفيف حدة الأزمة بالأسواق من خلال ضخ سيولة في النظام المالي بحوالي 90 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار).
المحافظة على السياسة النقدية في اليابان
أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية ثابتة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر الجاري، لكنه قدم وجهة نظر متشائمة بشأن الصادرات والإنتاج، مما عزز التوقعات بأن البنك سيحافظ على حافزه الهائل حتى مع تطلع البنوك المركزية الأخرى إلى تقليص الدعم والتحفيز النقدي.
هذا وحافظ بنك اليابان على تقييمه للاقتصاد، مشيراً إلى انتعاشه المتوقع على الرغم من بقائه في حالة تأثر سلبية شديدة بسبب وباء فيروس كورونا، في غضون ذلك حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل عند -0.10%، وعائدات السندات لأجل 10 سنوات عند المستويات الصفرية.
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر حتى اليوم، يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية بعدها مؤتمر صحفي يعقده رئيس البنك المركزي “جيروم باول”.
