الناتج المحلى الإجمالي او مؤشر”GDP”، هو اختصار “Gross Domestic Product”، عُرف بانه القيمة النقدية لإجمالي ما تم انتاجه من سلع وخدمات في بلد واحدة ضمن فترة زمنية معينة.
هذا المؤشر أبصر النور في العام 1937م، لدواعي تقديم تقرير الى الكونجرس بناء على طلب الاحزاب السياسية لقياس مدى تحمل الاقتصاد الأمريكي، واستمراره في حال خاضت الحرب العالمية الثانية.
يتم احتساب المؤشر لمعرفة جحم الاقتصاد الكلى لبلد ما، وقدرتها في استخدام مواردها المختلفة، علاوة على أن الرقم النهائي ليس مؤشراً على الثروة الإجمالية ولا على الرفاهية الاجتماعية.
حيث يعد أداة من أدوات الاقتصاد، ويربط بين زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي في زيادة حجم الاقتصاد الكلي لبلد ما، وبالتالي ارتفاع حجم الدخل الكلي؛ والنتيجة زيادة معدل الدخل الذى يحصل عليه الفرد الواحد.
الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي
يُقاس الناتج المحلى الإجمالي بالعودة الى الأسعار الجارية، ويسمى ب “الناتج المحلى الإجمالي الإسمي”، هذا المؤشر لا يعطى مجالاً بتنفيذ مقارنات بين الفترات للتوصل الى تطور الإنتاج الحقيقي صعودا او هبوطاً.
وذلك بسبب تغيرات الأسعار وتأثيرها على قياس السعر النهائي، الأمر الذى لا يسمح بإجراء مقارنات زمنية متفاوتة الا بالعودة الى الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي.
وكذلك متابعة طبيعة تطور حجم انتاج بلد ما دون الغوص في أثر تغيرات الأسعار، الا من خلال مُعامل يعطى المجال بتحييد هذه الأسعار، وبالتالي تطور الإنتاج.
حيث تعتمد جميع بلدان العالم على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمؤشر يقيس مدى الصحة العامة للاقتصاد، إذ إن زيادته تعبر عن زيادة الاستثمار والتشغيل ونمو الثروة، ونقصانه يعبر على العكس.
قياس الناتج المحلى الإجمالي بناء على نصيب الفرد الواحد
على سبيل المثال إن الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة حوالى 20 ترليون دولار سنوياً، وعند تقسيم نصيب الفرد منه، يتم تحديد عدد السكان مقسوماً بالناتج المحلى الحالي، والنتيجة النهائية منه نصيب الفرد الواحد.
هذ المعادلة تحتمل فارق كبير من دولة الى أخرى من حيث تعداد السكان، فالصين تتصدر الرقم الثاني من حيث عدد السكان وعند احتساب نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلى تتصدر الرقم السادس عشر، وعدد السكان الكبير في الصين الذى يزيد بحوالي ثلاثة اضعاف حجم سكان الولايات المتحدة، والامر الذى يتحكم في نصيب الفرد الواحد.
نستنتج أن نصيب الفرد من الدخل القومي في بلد محدد يكون مقوماً بالقدرة الشرائية، وبالتالي يكتب له صعودا او هبوطا مقارنة ببلد أخر.
وعلى هذا الأساس يتم احتساب نصيب الفرد الواحد في بلد ما بناءً على الناتج المحلى الإجمالي، ومراعاةً لعدد سكان هذه البلد.
آليات قياس الناتج المحلى الإجمالي
عملية قياس الناتج المحلى الإجمالي يمكن ان تتم من خلال مقارنات متعددة:
أولا: على اساس طبيعة الإنتاج حيث يتم عبر جمع القيمة المضافة لكافة أنشطة الإنتاج التي يرغب إدراجها، وتُعرف القيمة المضافة بأنها الفرق بين إجمالي قيمة المدخلات والمبيعات في عملية الإنتاج الواحدة.
ثانياً: على أساس طبيعة الإنفاق يتم عبر جمع نفقات الاستهلاك النهائي للشركات والافراد والقطاع الحكومي، أيضا النفقات الخاصة بالاستثمار وأرصدة حجم المبادلات مع الخارج (الصادرات والواردات).
ثالثاً: على اساس طبيعة الدخل يتم فيه جمع كل المصادر الناتجة عن الإنتاج، مثل أرباح الشركات وأجور الموظفين فيها وخارجها وحجم الضرائب.
الناتج المحلى الإجمالي لدول الشرق الأوسط
حول الناتج المحلى الإجمالي تحديداً في دول الشرق الأوسط، نجده في المملكة العربية السعودية يصل إجمالي ناتجها المحلى الى 700 مليار دولار سنوياً.
تأتى الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بناتج محلى إجمالي يصل الى 470 مليار دولار سنويا، ثم جمهورية مصر العربية بنحو 370 دولار.
أما عند اجراء مقارنات على إجمالي الناتج المحلى في بلد عربي وتحديدا في مناطق الشرق الأوسط مع الدول الأجنبية الأخرى.
ببساطة نجد ان ثروة 50 فرد وهم الأكثر ثراءً في العالم، يصل إجمالي ما يمتلكونه الى 1.09 تريليون دولار، أي يتعدى حجم اقصاد جميع دول الخليج العربي، ويضاف لذلك مصر، حيث يصل حجم ما يمتلكونه جميعا الى 1.07 تريليون دولار.
ختاما الى جانب الحديث عن الناتج المحلي الإجمالي والذي يقيس حجم الاقتصاد الكلى لبلد محدد استناداً اليه، نجد ضرورة توضيح مفهوم يندرج تحته في ذات السياق وهو “معدل النمو”، حيث يُعرف على انه مقدار الزيارة أو النقصان في الناتج المحلى الإجمالي بناء على عامل او اخر، أو على أساس فترة زمنية وفترة زمنية أخرى.
معلومات أوفى حول الناتج المحلي الاجمالي
