حذر المركزي الأوروبي من تدهور أوضاع الشركات في منطقة اليورو نتيجة التأثير المزدوج من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض النمو الاقتصادي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي تم نشره اليوم الأربعاء بأن النظام المالي في المنطقة يحتاج أيضا إلى الاستعداد لاحتمال حدوث تصحيح آخر في أسواق الأصول مع استمرار الصراع وسحب التحفيزات النقدية لمكافحة التضخم القياسي.
ويرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن تلك البيئة تمثل تحديا كبيراً للشركات – وخصوصا شركات النقل الجوي والإقامة والطعام والمشروبات – التي لم تنتعش بعد بالشكل الكافي من آثار قيود كوفيد-19.
وأشار تقرير المركزي الأوروبي إلى أن نقاط الضعف هذه سوف تتفاقم نتيجة احتمالية تشديد شروط التمويل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على قدرة الوفاء بالديون للشركات ذات التصنيف المنخفض على وجه الخصوص.
وحذر مسؤولو المركزي الأوروبي كذلك من ضعف قطاع الإسكان بمنطقة اليورو، إذ قفزت الأسعار بأسرع وتيرة لها خلال 20 عاما بالربع الأخير من عام 2021.
المركزي الأوروبي يحدد مخاطر حرب أوكرانيا
وأضاف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في بيان بأن الحرب في أوكرانيا تسببت في زيادة مخاطر الاستقرار المالي من خلال تأثيرها على جميع جوانب النشاط الاقتصادي وظروف التمويل تقريبا.
ويذكر أنه قد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما أنه من المتوقع ارتفاع التضخم ليزيد في المتوسط عن 6%، وفقا لتصريحات المفوضية الأوروبية.
وساهمت الحرب في أوكرانيا واحتمال تشديد السياسة النقدية في عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم الأوروبية، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية بالمنطقة بأكثر من 10% منذ بداية العام، ويرى البنك المركزي الأوروبي أنه لا يمكن استبعاد المزيد من التحركات الهبوطية مع استمرار الصراع.
المزيد من بيانات الأسواق العالمية عبر أكاديمية MENA
