قالت الصين إنها ستواصل حملتها على المضاربة بالعملات المشفرة، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي في البلاد, بحيث رسم الاجتماع السنوي، الذي عقده المركزي الصيني، الأولويات التنظيمية للسوق المالية للبلاد في العام المقبل.
في غضون ذلك شارك رؤساء البنوك المحلية والرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، ومزودو خدمات التسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية، حسبما أوضح “المركزي الصيني” في البيان.
إجراءات صارمة على المضاربة بالعملات المشفرة
نفذت بكين واحدة من أكثر الإجراءات الصارمة شمولاً على تداول العملات المشفرة والتعدين في مايو 2021، ما أجبر شركات تبادل العملات الرقمية والتعدين على الخروج من البلاد، ولعب المنظمون الماليون دوراً رئيسياً من خلال منع البنوك التجارية من تقديم الخدمات لمنصات التداول خارج التعاملات الرسمية والبورصات.
إدراج الحسابات المصرفية لتلك الشركات في القائمة السوداء أو إلغائها، بحيث لا تتمكن منصات التشفير من صرف الرموز أو إصدار الأوامر الرسمية لمستخدميها, كما عمل المنظمون مع الشرطة لمراقبة وتتبع المعاملات عبر الحدود من منصات التداول.
كثفت الصين الإجراءات الصارمة ضد العملات الرقمية بجهد أكثر تضافراً وقابلية للتنفيذ بين الإدارات المختلفة داخل الحكومة مقارنة بنهجها قبل بضع سنوات، عندما أصدر البنك المركزي تحذيرات دون تعريف واضح لكيانات التشفير التي أراد استهدافها، أو تعليمات مفصلة لتنفيذ الملاحقة.
علاوة على ذلك, انخفض تداول بيتكوين في السوق المحلية الصينية إلى 10% من الإجمالي في العالم من 90%، وفقاً لبيان آخر صادر عن المركزي الصيني الخميس المنصرم.
المزيد من مقالات العملات الرقمية عبر أكاديمية MENA
