السوق الياباني يترقب بيانات الفائدة حيث من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه النقدي في الفترة من 16 إلى 17 يونيو 2022، مع توقع أن يظل بعيدًا عن السياسة النقدية بين البنوك المركزية العالمية الأخرى، حيث أن التوقعات الحالية هي أن يحافظ المركزي على إعدادات سياسته الحالية دون تغيير عند -0.1٪ للمعدلات قصيرة الأجل والحد الأعلى عند 0.25٪ لعائد السندات لأجل 10 سنوات.
ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية أدت لإعادة تسعير (الاحتياطي الفيدرالي) ورفع الفائدة الأمريكية، الأمر الذي تُرجم إلى عمليات بيع هائلة لسندات الحكومة اليابانية ذات العشر سنوات (JGBs) حيث يواجه بنك اليابان ضغوطًا متزايدة من المضاربين الذين يسعون لتحدي الوضع الراهن للبنك المركزي – ويتوقعون زيادة في سعر الفائدة طويل الأجل.
في حين أن السيناريو المحتمل يشير إلى أن بنك اليابان يدافع عن سقف سنداته من خلال إجراء عمليات شراء غير محدودة للسندات، ومن الواضح أن القلق يتصاعد مع اجتماع بنك اليابان المرتقب الذي يُنظر إليه بحثًا عن أي تطمينات بعدم تغيير السياسات.
رفع معدل الفائدة الأمريكي
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدل الفائدة في أمريكا 75 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 1.5% و1.75%، وذلك ضمن نهج السياسة النقدية المتشددة التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً.
أكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقلص ميزانيته العمومية الضخمة بمقدار 47.5 مليار دولار شهرياً, وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو لتصل إلى 95 مليار دولار في سبتمبر.
الدولار الامريكي مقابل الين الباياني
مع التزام بنك اليابان باتخاذ مسار معاكس لموقف الولايات المتحدة المتشدد، تظل الفروق الآخذة في الاتساع في عوائد السندات من تباعد السياسة بمثابة العامل الرئيسي الذي يدفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998.
تراجع سعر الدولار الامريكي مقابل الين الياباني عند الساعة 12:31 بتوقيت جرينتش بنحو -0.71% وصولاً الى المستوى 132.87 حيث سجل أدنى مستوى عند 132.35 وأعلى مستوى عند 134.68.
البنك السويسري يرفع الفائدة
كشفت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري عن رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصبح -0.25%، لأول مرة منذ سنوات، الأمر الذي جاء عكس توقعات الأسواق بالحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى -0.75%.
يأتي ذلك في خضم سعي البنك الوطني السويسري للسيطرة على التضخم المرتفع في البلاد، يذكر أن معدل الفائد مقياس مهم لمستوى العملة في البلاد “الفرنك السويسري” ضمن قرارات السياسة النقدية المتبعة.
