في سابقة بحق شركات التكنولوجيا العملاقة، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما قضائيا يتيح للهيئات الرقابية الوطنية بالاتحاد الأوروبي فرض قوانين حماية الخصوصية الخاصة بالتكتل، وفق اشتراطات معينة، مما يفسح المجال أمام إقامة سلسلة من الدعاوى القضائية ضد الشركات التكنولوجية.
دعاوى ضد شركات التكنولوجيا العملاقة
بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإنه يحق للسلطات المختصة وحدها إقامة دعاوى ضد الشركات عندما تلحظ أن حقوق الخصوصية الخاصة بالمواطنين تعرضت للانتهاك.
ولكن محكمة العدل الأوروبية أقرت بأن الهيئات الوطنية لحماية البيانات، تستطيع إقامة دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، في ظل ظروف معينة، حتى إذا لم تكن تعتبر السلطة المختصة في هذا الشأن.
وفي عام 2015، أقامت لجنة الخصوصية البلجيكية، التي تم تعديل اسمها في 2018 إلى الهيئة البلجيكية لحماية البيانات، دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك.
في الوقت الذي أثبت أنها تجمع بيانات من خلال ملفات تعريف الارتباط وبرامج المساعدة الملحقة بمتصفحات الانترنت من الاشخاص الذين يمتلكون أو لا يمتلكون حسابات شخصية على منصات الشركة على الانترنت.
الاجراءات القانونية بحق الشركات التكنولوجية والقوانين البلجيكية
ذكرت الهيئة أن هذه الإجراءات تخالف القوانين البلجيكية، وردت فيسبوك بأن الهيئة البلجيكية لحماية البيئة ليس من حقها إقامة الدعوى، وتذرعت بقوانين الخصوصية الأوروبية التي تسمح لسلطات الاختصاص بإقامة مثل هذه الدعاوى.
وفي هذه الحالة، كانت هيئة حماية البيانات الأيرلندية هي الجهة صاحبة الاختصاص، على اعتبار أن مقر فيسبوك بالاتحاد الأوروبي يقع في أيرلندا، وأن عملية معالجة البيانات الخاصة بالشركة تتم هناك.
ولكن محكمة العدل الأوروبية رأت أن هيئات حماية البيانات في أي دولة أخرى من حقها إقامة الدعوى القضائية.
وأرجعت المحكمة أسباب قرارها في بيان إلى أن الغرض من الإجراءات القضائية هو حدوث عملية معالجة للبيانات خارج سياق أنشطة هذه الشركة.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من MENA لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف
