شركة أرامكو السعودية ترفع أسعار النفط الخام على جميع الأسواق العالمية، في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية عبر الأسواق، حيث زاد سعر شحنات الشهر المقبل من الخام العربي الخفيف لآسيا إلى 9.35 دولار للبرميل فوق سعر الخام المعياري الذي تستخدمه، وهي قفزة مقارنة بالزيادة البالغة 4.40 دولار للبرميل في أبريل عندما كان الخام الرئيسي بالفعل عند مستوى قياسي.
يشار إلى أنه كان من المتوقع أن ترفع شركة الطاقة الأسعار بمقدار خمسة دولارات، وفقاً لمسح أجراه تجار ومصافي تكرير، يذكر ان سعر النفط قفز أعلى 100 دولار للبرميل في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وحسب منتدى الطاقة الدولي, ربما تكون التدفقات من روسيا – أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية – قد انخفضت بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.
مطالبات خفض أسعار النفط
ومع ذلك، يأتي الرفع السعودي للأسعار ,والمرجح أن يحدد ما سيحدث مع درجات الخام الأخرى في الشرق الأوسط, وذلك بالرغم من جملة واسعة من الإغلاقات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، أكبر مستوردة للنفط في العالم.
واتخذت “أرامكو” قرارها بعد اختيار “أوبك+” مواصلة رفع الإنتاج تدريجياً، وقاومت المجموعة المكونة من 23 دولة، بقيادة السعودية وروسيا، الدعوات التي تطالب المنتجين الرئيسيين بمن فيهم الولايات المتحدة بتسريع زيادات الإنتاج وخفض أسعار الوقود عالمياً.
أما عن شحنات النفط السعودية, فإنها تصدر أكثر من 60% إلى آسيا، حيث تعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.
“أوبك” تستبعد بيانات وكالة الطاقة الدولية
قرر تحالف أوبك الخميس الماضي, استبدال بيانات وكالة الطاقة الدولية في تقييماتها لامتثال الأعضاء للإنتاج، حيث كشفت مصادر أن استبعاد اللجنة الفنية المشتركة لبيانات وكالة الطاقة الدولية في مراجعة الإنتاج “ليس سياسياً”، وإنما “بُني على عدم دقة البيانات الواردة من الوكالة، وتغييرها بشكلٍ مستمر بما يتوافق مع مواقفهم دائماً، الامر الذي يتناقض مع المقاييس التي تتبعها منظمة أوبك وتحالف أوبك+.
وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط في الاجتماع الاستثنائي رقم 183 لمؤتمر “أوبك”، بشكل فوري في اجتماع قصير، على استبدال بيانات وكالة الطاقة الدولية بـ”وود ماكنزي” (Wood Mackenzie)، و”رستاد إنرجي”(Rystad Energy) كمصادر ثانوية لتقييم إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط.
في غضون ذلك, تُصدر وكالة الطاقة الدولية واحدة من ست مجموعات من أرقام الإنتاج التي تتضمّن ما يُعرف بتقدير “المصادر الثانوية” لإنتاج خام “أوبك” المدمجة في تقرير التحالف الشهري.
تأتي هذه الخطوة بعد الأزمة المندلعة بين وكالة الطاقة الدولية، التي تُمثّل مصالح كبار مستهلكي الطاقة، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، مع الإشارة إلى أن المنظمتان حاولتا خلال عدّة سنوات, العمل سوياً بشكل أوثق، بيد أن التعاون أصبح أكثر صعوبة نتيجة لأزمة الطاقة الحادة التي اجتاحت الأسواق في الأشهر الستة الماضية، والاندفاع المتزايد نحو الحد من انبعاثات الكربون.
إلى ذلك اتفق تحالف “أوبك+” على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية, والالتزام باتفاقه القائم لزيادة إنتاج النفط في مايو بنحو 432 ألف برميل يومياً.
